كان محمد عماد الدين حمدي الشهير بعماد حمدي، والمولود في حي شبرا القاهري في 25 نوفمبر 1909، والمتوفى مكتئباً وفاقداً للبصر في 28 يناير 1984، ذات يوم نجماً لا يشق له غبار، بل كان يلقب بفتى الشاشة الأول، ودنجوان السينما المصرية وساحر النساء بسبب وسامته وطوله وأناقته وإجادته أداء الأدوار الرومانسية. وهناك من شبهه بالممثل الأمريكي كلارك غيبل. وفي إحدى المرات ذهب إلى نقابة الفنانين بشارع عماد الدين، وهناك التقى بزميلته فتحية شريف، التي كانت وقتها تعمل كممثلة مسرحية ومنولوجست، فأحبها من أول نظرة، وسرعان ما اتفقا على الزواج الذي تم بالفعل في سنة 1945. كانت تلك الزيجة الثانية لحمدي من بعد زواجه الأول من الممثلة والراقصة حورية محمد (1918 ــ 1970)، وأثمر زواجه من فتحية شريف عن ميلاد ابنهما «نادر»، الذي أخبرنا في حوار صحفي مع جريدة اليوم السابع في نوفمبر 2021 أن والده من أم فرنسية تزوجها جده (والد عماد) في باريس سنة 1940 إبان دراسته الهندسة هناك، وكان عمرها آنذاك 16 سنة، بينما كان عمره 40 عاماً، وأن تلك السيدة الفرنسية أنجبت تسعة من الأبناء (5 أولاد و4 بنات).بعد مرور نحو 8 سنوات على زواجهما، وقع الطلاق بين حمدي وشريف، بعد أن عثرت الأخيرة داخل أحد معاطفه على خطاب غرامي موجه للفنانة شادية. وهكذا تم الاتفاق بين الزوجين على الطلاق، وعلى أن تحتفظ شريف بحق حضانة طفلها نادر. كما اتفقا كتابياً على أن يدفع لها حمدي نفقة شهرية مقدارها 80 جنيهاً. وبالفعل واظب حمدي على دفع النفقة بانتظام لمدة 3 أشهر، ثم امتنع فجأة، الأمر الذي اضطرت معه طليقته إلى اللجوء للقضاء سنة 1956، مطالبة بمبلغ النفقة المقرر مع المتأخرات. وفي المحكمة التي انعقدت للنظر في الموضوع، تحجج حمدي بأن مبلغ النفقة لا يتناسب مع دخله، وطالب في دعوى مضادة بتخفيضه، إلا أن القاضي حكم عليه بالدفع أو الحبس، حيث كان القاضي على علم بأن حمدي يكسب الكثير من المال من وراء أفلامه المتتالية الناجحة، وأن لديه مزرعة تضم 35 من أجود أنواع الخيول، وأنه يقيم بحي الزمالك الفخم في شقة واسعة بها 9 غرف.بعد طلاقه من فتحية شريف تقرب عماد حمدي من الفنانة شادية أثناء مشاركتهما الفنانين في مشروع «قطار الرحمة» لجمع التبرعات، ثم أثناء عملهما معاً في فيلمي «شاطئ الذكريات» و«أقوى من الحب» للمخرج عزالدين ذوالفقار، وهو ما أدى في نهاية المطاف إلى زواجهما الذي لم يستمر أكثر من عامين وانتهى بالانفصال بسبب قيام عماد حمدي بصفع شادية على وجهها ذات مرة على مرأى من الناس في أوبرج الأهرام، بعد أن فقد أعصابه لأمور تافهة، وقيل أيضاً بسبب صداقتها للموسيقار فريد الأطرش الذي كانت تصور معه آنذاك فيلم «ودعت حبك» للمخرج يوسف شاهين. وقد رضخت شادية لكافة شروط حمدي من أجل أن يطلقها، ومن بينها تنازلها عن مؤخر الصداق البالغ ألفي جنيه، ومغادرة عش الزوجية دون هداياها.أما زواج حمدي الرابع فقد كان في سنة 1961 من الممثلة الشابة نادية الجندي بعد أن جمعهما معاً فيلم «زوجة من الشارع» للمخرج حسن الإمام. وقتها حظي الخبر باهتمام الصحافة الفنية والوسط الفني نظراً لفارق السن الكبير بين الزوجين (37 عاماً). وعلى الرغم من ذلك الفارق استمرت الزيجة لمدة 13 عاماً، أنجبت الجندي خلال عامها الأول لعماد حمدي ابنهما هشام.شعر حمدي بعد هذه الزيجة بالراحة والاستقرار وتجدد النشاط، فقرر مكافأة شريكة حياته بدخول مجال الإنتاج ــ على الرغم من مخاوفه من الخسارة ومن الضرائب والدخول في إشكالات مع الدولة ــ وذلك لكي ينتج لها فيلماً تقوم فيه بدور البطولة المطلقة فتتحول إلى نجمة سينمائية كبيرة. وهذا ما حدث بالفعل بعد أن وضع حمدي تحويشة عمره في إنتاج فيلم «بمبه كشر» سنة 1974 من إخراج حسن الإمام. لكن سنة 1974 شهد أيضاً طلاقهما بسبب غيرة حمدي الشديدة على الجندي، والناجمة عن تقدمه في السن وتمتع زوجته بالجمال والنشاط والحيوية. وبعد انفصالهما عاش حمدي وحيداً يتجرع حسراته ويئن من أمراض الشيخوخة وفقدان البصر، بينما تزوجت الجندي من محمد مختار الذي كان يعمل آنذاك في السلك الدبلوماسي، قبل أن يدخل مجال الإنتاج وينتج للجندي أفلام «الباطنية»، و«وكالة البلح»، لينتهي زواجهما بالانفصال بعد 20 عاماً.

«حكايات أهل الفن»

عماد حمدي.. الزواج والطلاق

الزواج ليس مجرد ارتباط بين شخصين، بل هو شراكة تمتد لتشمل الأسرة والمجتمع بأسره، ومن هنا تنبع أهمية البحث عن أسس وقواعد لضمان نجاح هذه الشراكة.قد يحدث في بعض الأحيان زواج غير متكافئ لأسباب عدة، منها الاجتماعية والاقتصادية والثقافية، ما قد يشكل خطراً على المجتمع بأسره، لذلك اتخذت حكومة دولة الإمارات خطوات واثقة لتشجيع الزواج من إماراتيات، حيث وضعت برامج وتشريعات وسنت قوانين لدعم المقبلين على الزواج، كما نظمت حملات توعوية حول أهمية الحفاظ على الهوية الوطنية من خلال التشجيع على الزواج المتكافئ.5 دراساتوكشفت نتائج 5 دراسات أجرتها مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال على عينة من الشباب المواطن، وحصلت عليها «البيان»، أن كثيراً من حالات فشل الزواج تعود إلى الاختيارالخاطئ للشريك، ربما نتيجة اختلاف البعد الثقافي للزوجين أو الاختلاف في المعايير المتعلقة بالدين والأخلاق والسلوك أو اختلاف المكانة الاجتماعية والاقتصادية.وأوضحت الدكتورة مريم الجعيدي، مديرة حالة في المؤسسة ومعدة الدراسات، أن الزواج من غير الإماراتية يعود إلى عدة أسباب منها غلاء المهور، ارتفاع تكاليف الزواج، الدراسة في الخارج، تشدد أسرة الزوجة المواطنة وكثرة مطالبها، والتحديات المادية للزوج.وقالت، إن نتائج الدراسة الأخرى التي أجرتها في البيئة الخليجية أشارت إلى أن الأسر المختلطة تواجه إشكاليات عدة تتعلق بالجنسية والمواطنة، مثل النظرة السلبية للمجتمع واتجاهاته نحو الزواج المختلط، بالإضافة إلى مشكلات سوء التوافق (العاطفي، والأسري، والاجتماعي، والديني) بين الزوجين، فضلاً عن تحديات التواصل اللغوي، والآثار الاجتماعية الناتجة عن الطلاق.صعوبة الاندماجوأظهرت دراسة ثالثة أيضاً أن أبناء الأجنبيات المتزوجات من مواطنين يعانون من صعوبات تتعلق بالنطق وضعف اللغة العربية وصعوبة الاندماج مع أقرانهم، إلى جانب تدني المستويين التعليمي والسلوكي لديهم.كما أوضحت الدراسة أن أحد أسباب الزواج من أجنبيات هو دراسة الشباب في الخارج، فيما كشفت نتائج دراسة أخرى بعض الآثار المترتبة على شخصية الأبناء فيما يتعلق بمتغيرات التنشئة الاجتماعية والتكيف الشخصي والقيمي.وأوضحت دراسة أخرى للمؤسسة أن اختلاف جنسية أحد الوالدين له أثر في مرحلة الطلاق خاصة في حالات النزاع بشأن حضانة الأبناء، وسفر الأطفال مع الأم الحاضنة وما يتبعه من آثار سلبية.وتؤكد هذه الدراسات في مجملها التأثيرات الاجتماعية والثقافية والاقتصادية على الأسرة الإماراتية، وتدق ناقوس الحذر من أن الزواج من غير الإماراتية قد يحمل أبعاداً متعددة تتراوح بين الجوانب الاجتماعية والنفسية والقانونية على الأسرة والأبناء والمجتمع بشكل عام.وتشدد على أهمية توعية الشباب بالتحديات المحتملة وتشجيعهم على بناء أساس قوي من التفاهم والتواصل لبناء أسر متماسكة، إلا أن ذلك لا ينفي وجود نماذج ناجحة لزواج الإماراتي من غير إماراتية.وتظهر نتائج هذه الدراسات، أن هناك 8 آثار اجتماعية وأسرية وعائلية، مترتبة على الزواج غير المتكافئ، منها تغير الهويات الثقافية، اختلاف العادات والتقاليد، تحديات قبول المجتمع، بينما تتمثل التحديات الاسرية في تربية الأبناء، الاختلاف في القيم، الضغط النفسي المترتب على هذا الزواج، أما الاثار العائلية فترتبط بالعلاقات المتوترة مع عائلة الزوج، وضعف التواصل بين عائلتي الزوجين.برامج داعمةواقترح خبراء ومختصون تكثيف حملات لتوعية الشباب بأهمية الزواج المتكافئ، وتعزيز برامج الدعم التي تقلل من تكاليف الزواج من مواطنات.وأكد محمد الكشف عضو المجلس الوطني، أن «المجلس» ناقش هذه القضية في إحدى جلساته بالفصل التشريعي السابق، حيث ركز في مناقشاته على الأسباب التي تدفع المواطنين من غير الإماراتية من الزواج غير المتكافئ.وأشار إلى أن الجلسة خرجت بتوصيات عدة نقلتها للجهات المختصة لتطبيقها بغرض الحفاظ على مجتمعنا، حيث صبت أبرز التوصيات في تكثيف توعية المقبلين على الزواج بأهمية اختيار الشريك المناسب، وتعزيز المبادرات الداعمة والمشجعة للشباب وتكثيف الدورات التدريبية.وأضاف أنه يجب اشتراط بنود معينة في عقد الزواج مثل خضوع الزوجين لدورات تدريبية قبل وبعد الزواج لتوعية الزوجين بالقوانين الأسرية وقانون حماية الطفل، وعدم استغلال الأطفال للتأثير على مسيرة الحياة الزوجية والتحديات التي قد تواجه الاسرة وكيفية التصدي لها.وقال الدكتور جاسم المرزوقي خبير نفسي وأسري: «من الصعب على الزوجات الأجنبيات فهم تقاليد وثقافة المجتمع الإماراتي بشكل كامل، مما يؤدي في بعض الأحيان إلى خلافات في القيم والتوقعات، فضلا عن أن الزواج من غير الإماراتية قد يؤدي إلى اختلال واضطراب في الهويات الثقافية لدى الابناء، مما قد يضعف الروابط الاجتماعية والثقافية التقليدية.وأضاف أن الاختلاف في العادات والتقاليد بين الزوجين قد يتسبب في صراعات اجتماعية، خاصة في عملية تربية الأطفال، كما أن العائلات مختلطة الجنسيات قد تواجه تحديات في قبول المجتمع.من جانبها قالت ناعمة الشامسي مستشارة نفسية وأسرية: نتيجة لبذل أحد الزوجين جهداً أكبر من الآخر للتكيف مع ثقافة الطرف الآخر، فإن ذلك يسبب ضغطاً نفسياً وشعوراً دائماً بالقلق والتوتر، يؤثر على العلاقة الأسرية بالإضافة إلى التوتر الناتج عن عدم تقبل الأهل والأقارب زواج ابنهم من غير الإماراتية.وأضافت الشامسي إن ظاهرة الزواج من أجنبيات قد تتسبب بآثار سلبية على المرأة الإماراتية أيضاً، حيث تصبح فرص الزواج بالنسبة لها أكثر محدودية، وهذا الشعور بالإقصاء يؤثر سلباً على وضعها الاجتماعي والنفسي.قوانين وتشريعاتبدوره قال سالم النار مستشار تنمية بشرية وأسرية، إن الإمارات سنت قوانين ووضعت تشريعات لتشجيع الشباب على الزواج من إماراتيات ويظهر ذلك جلياً في القانون الاتحادي بشأن تحديد المهر في عقد الزواج ومصاريفه، فضلاً عن مبادرة الأعراس الجماعية وأعراس مديم وأعراس دبي التي توفر الكثير من النفقات وتشجع الشباب على الزواج من إماراتيات.وأضاف أن الزواج من أجنبيات يؤثر على هوية الأطفال الذين ينشأون في بيئات تتسم بتنوع ثقافي، حيث قد يجد الأبناء صعوبة في التكيف مع الثقافة الإماراتية أو اكتساب هويتهم الوطنية مما يجعلهم يعانون من فجوة ثقافية قد تجعلهم أقل ارتباطاً بالعادات والتقاليد المحلية.انعكاسات اقتصاديةو قالت عفراء مبارك الحاي مدير إدارة الاستشارات الأسرية بجمعية النهضة بدبي: الزواج من غير الإماراتية قد يكون هرباً من تكاليف الزواج المرتفعة، إلا أنه قد يؤدي إلى تحويل الأموال إلى الخارج لدعم أسرة الزوجة أو الزوج أو زيارات لبلدهم.مما قد يقلل من القدرة على الادخار أو الاستثمار داخل الدولة. وأضافت أن زواج الإماراتيين من أجنبيات والعكس، قد يؤدي إلى تغييرات في طبيعة الأنماط الاستهلاكية لهذه الأسر، مشيرة إلى أن هذا الزواج عادة يكون فاشلاً لأن معظمه يكون مبنياً على علاقة مادية.وشددت الحاي على إيجابيات مبادرة الأعراس الجماعية التي تشترط زواج المواطن الإماراتي من إماراتية، مشيرة الى أعراس فترة العصر اختصرت الكثير من النفقات والتكاليف، وذلك بهدف تشجيع الزواج من إماراتيات وتقليل العنوسة.اختلافات جوهريةوأوضحت شما القمزي من محكمة الأحوال الأسرية بدبي، أن بعض الإحصاءات تشير إلى أن معدلات الطلاق ترتفع في حالات الزواج غير المتكافئ، نظراً لوجود اختلافات جوهرية في القيم والتوقعات الثقافية، مما يؤدي إلى صعوبات في التواصل والتفاهم، كما قد تنشأ الخلافات الثقافية حول قضايا مثل أسلوب التربية، أو العادات الاجتماعية، أو حتى الممارسات اليومية.هذه الاختلافات يمكن أن تسهم في زيادة الصراع داخل الأسرة وتضعف الروابط الزوجية، مما يؤثر سلباً على الأطفال ويزيد من احتمالات انفصال الأبوين.

5 دراسات لـ«دبي لرعاية النساء والأطفال» تؤكد أن الاختيار الخاطئ للشريك سبب رئيس لفشل الزواج

الزواج غير المتكافئ.. تأثيرات اجتماعية واقتصادية وثقافية

أكد أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن «اللجنة» التي شُكلت بموجب القرار رقم 7 لسنة 2022 الذي أصدره سمو الشيخ مكتوم بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الأول لحاكم دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية رئيس المجلس القضائي، أسهمت بشكل كبير في الحد من قضايا إهمال الأطفال المحضونين.
وزجهم في الخلافات والنزاعات الشخصية بين المطلقين، لا سيما وأن هذه اللجنة توصي المحكمة بتقرير مفصل، بإسقاط الحضانة عن الأم أو الأب إذا ما وجدت مصلحة للمحضون في ذلك، حتى لو لم يبلغ السن القانونية لانتقال الحضانة.
وقال عبد الكريم في حوار مع «البيان»، إن الغاية من إنشاء اللجنة في المقام الأول هو متابعة أحوال الأطفال المحضونين، والتأكد من أنهم يحظون بالرعاية الكافية والحقوق المترتبة على حاضنيهم، ورفع توصية إلى المحكمة بشأن استمرارية الحضانة أو انتقالها للطرف الآخر، حتى لو لم يبلغ المحضون السن القانونية وهي 11 سنة للذكر و 13 سنة للأنثى، وهو ما يشكل طوق نجاة للأطفال الذين يتعرضون إلى إهمال وسوء تربية ورعاية من الطرف الحاضن.
وكشف رئيس اللجنة أن محكمة الأحوال الشخصية في الدائرة، أيدت 98 % من توصيات اللجنة منذ بداية عملها في شهر سبتمبر 2022، حتى نهاية العام الماضي، مشيراً إلى أن دور اللجنة هو دور فني، وأن هذه التوصيات ليست ملزمة للمحكمة.
ولكنها تساعد القاضي المختص في تشكيل قناعته وتعزز اطمئنانه للحكم الذي سيصدره بشأن الطرف الأصلح الذي يستحق حضانة الطفل ويقدر علة توفير الحماية والاستقرار النفسي والمجتمعي والاقتصادي له.
وقال عبد الكريم إن اللجنة أنجزت منذ مباشرة عملها تقارير مفصلة عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية لنحو 115 دعوى تتعلق بالحضانة وفقاً للمأموريات الصادرة عن محكمة الاختصاص، ورفعت توصيات لمحكمة الأحوال الشخصية حول الطرف الأصلح للحضانة في تلك الدعاوى بعد دراسة ميدانية واستقصائية معمقة مع نحو 500 طرف على صلة مباشرة بالحالات المذكورة حفاظاً على مصلحة المحضون وتوفير الحقوق المكفولة له بموجب الدستور والقانون.
4 جهات 
وأوضح رئيس اللجنة أن اللجنة المشكلة من 7 أعضاء من 4 جهات حكومية محلية في دبي، لا تكتفي بإعداد التقارير بمقابلة المحضونين وحاضنيهم، بل تستعين بأطراف أخرى في محيط المحضون مثل الفئات العاملة والأقارب والأصدقاء، والإدارات المدرسية التي يدرس فيها المحضونون، للتأكد من أهلية طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة وفقاً للإجراءات المعتمدة لديها في هذا الشأن، بما في ذلك إجراء الاختبارات اللازمة. موضحاً أن القرار الخاص بإنشاء لجنة الاحتضان، منح أعضاء اللجنة مدة شهر بحد أقصى لإعداد التقارير والتوصيات.
وأوضح أحمد عبد الكريم أن القرار عرف الاحتضان بأنه: «حفظ الطفل وتربيته ورعايته، بما في ذلك المحافظة على حياته وسلامته البدنية والنفسية والعقلية والأخلاقية من الخطر، وحماية حقوقه المختلفة»، في حين عرف الحاضن بأنه: «الشخص الذي تحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، وفقاً للتشريعات السارية».
وأضاف: «تختص لجنة الاحتضان، وفقاً للقرار، بمهام إعداد تقرير مفصل عن الحالة الاجتماعية والنفسية والصحية والجنائية للشخص طالب الحضانة أو الشخص الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة بهدف التعرف إلى مدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل المحضون».
كما قال: «فصَّل القرار إجراءات إصدار تقرير الصلاحية للحضانة والتي تبدأ بقيام المحكمة المختصة المعروض عليها النزاع أو طلب الحضانة بتكليف لجنة الاحتضان بإعداد التقرير بشأن صلاحية الحاضن للحضانة، ثم يقوم عضو اللجنة المختص في وحدة حماية الطفل بهيئة تنمية المجتمع بزيارة ميدانية لطالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة، بهدف التعرف على أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، ومدى قدرته على توفير الاحتياجات المعيشية والتعليمية والصحية اللازمة للطفل.
كما يتم التأكد من خلو طالب الحضانة أو الذي ستحكم له المحكمة المختصة بالحضانة من أي مرض يمثل خطراً على الطفل المطلوب حضانته، وذلك بموجب شهادة طبية صادرة عن جهة طبية معتمدة». وأكد أن اللجنة تمارس دوراً مهماً وحساساً في حسم أحد أكثر الخلافات الأسرية تعقيداً.
وهو النزاع على «حضانة الأطفال»، وضمان حصولهم على الرعاية من الشخص الجدير بها، مشيراً إلى أن اللجنة رصدت خلال عملها نزاعات شخصية بين مطلقين استخدموا أبناءهم في محاربة بعضهم البعض، وأن البعض منهم ادعى زوراً وبهتاناً بأن الطرف الثاني يتحرش بالأبناء ليثبت للجنة أو المحكمة بأن الطرف الحاضن ليس أهلاً للحضانة.
وبين رئيس لجنة الاحتضان آلية نظر المحكمة في دعاوى الحضانة، قبل تشكيل اللجنة، حيث قال:
«قبل صدور القرار بتشكيل لجنة الاحتضان، كان القاضي يحكم في دعاوى الحضانة، بموجب ما يتوافر لديه من أدلة وقرائن من الأب والأم، ولكن في ظل تشكيل لجنة الاحتضان صار الأمر مختلفاً، وأكثر دقة وموضوعية، إذ يتم التدقيق على جميع التفاصيل من خلال زيارات ميدانية لطالب الحضانة والتعرف إلى أوضاعه الأسرية والاجتماعية والاقتصادية، والتدقيق على سجله الجنائي، للتأكد من أهليته وقدرته على تحقيق مصلحة وحقوق واحتياجات الطفل المحضون».
دعوة للأبوين
ودعا أحمد عبد الكريم الآباء والأمهات المطلقين إلى مراعاة مصلحة أطفالهم، وتوفير الرعاية الآمنة والتربية الصالحة لهم، وعدم منع الأم الحاضنة الأبناء من زيارة آبائهم أو العكس في حال كانت الحضانة لمصلحة الأب، مؤكداً أن اللجنة تأخذ في عين الاعتبار هذه التصرفات لتثبيت حق الحضانة للطرف الأصلح لها.
وأشار إلى أنه يحق للجنة رفع توصية للمحكمة بتمديد مدة الحضانة مع الأم بعد انتهاء السن القانونية للحضانة إذا رأت في ذلك مصلحة للمحضون، وإذا لم تر مصلحة في التمديد فإنها توصي بنقلها إلى الأب بناء على الأصل القانوني في قانون الأحوال الشخصية.

الإمارات

حوارات

Interviews

أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه الأسري في محاكم دبي لـ«  البيان»:

98 % من توصيات لجنة الاحتضان حظيت بتأييد محكمة «الأحوال»

4409840.jpg

أكد أحمد عبد الكريم رئيس قسم التوجيه والإصلاح الأسري رئيس لجنة الاحتضان في محاكم دبي، أن «اللجنة» التي شُكلت بموجب القرار رقم 7 لسنة 2022.

قبضت السلطات الأمريكية على يوتيوبر شهيرة عُرفت بنصائحها التربوية للأهالي بتهمة إساءة معاملة أطفالها.
وكشف مسؤولون أن السيدة، التي تقيم في ولاية يوتا، وُضعت رهن التوقيف، إثر هروب ابنها الذي بدا هزيلاً بسبب الجوع بحثاً عن الطعام.
وكانت روبي فرانك قد اشتهرت بنصائحها التربوية للأهالي عبر قناتها التي كانت تضم أكثر من مليوني متابع على يوتيوب.
وقُبض عليها وشريكتها التجارية ومعاونتها جودي هيلدبراندت، بحسب بيان صادر عن إدارة السلامة العامة في إيفينز، وهي مدينة صغيرة جنوب غربي ولاية يوتا.
وكانت فرانك تدير قناة «8 باسنجرز»، التي لم تعد موجودة حالياً على «يوتيوب»، حيث تشاركت مع زوجها كيفن تجاربهما في تربية أطفالهما الستة، وأعطيا دروساً تربوية اتسمت بصرامة كبيرة لدرجة أن مشاهدين كثيرين اشتكوا منها.
وجاء في البيان الصادر عن إدارة الصحة في إيفينز أن أحد الأشخاص اتصل هاتفياً، الأربعاء، ليبلغ أن حدثاً «يبدو أنه هزيل ويعاني سوء التغذية»، قفز من نافذة منزله وجاء يتوسل للحصول على الطعام والماء.
وقال البيان إن الفتى كان مصاباً «بجروح مفتوحة مع شريط لاصق حول أطرافه».
ولفت شرطي إلى أن الصبي، الذي يبدو أنه يبلغ 12 عاماً، كان مصاباً بجروح عميقة نتيجة «تقييده بحبل»، وفق ما ذكرت صحيفة «سانت جورج نيوز» المحلية.
وأشار البيان إلى أنّ الصبي وطفلاً آخر عُثر عليه في منزل مجاور نُقلا بسيارة إسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج.
وعُثر، خلال عملية تفتيش لاحقة للمنزل، على أدلة «تتوافق مع العلامات الموجودة على الحدث».
وقال البيان إن الشرطة المحلية ومسؤولي خدمات الأسرة أخرجوا ما مجموعه أربعة أطفال قاصرين من حضانة والديهم.
وأفادت صحيفة «سانت جورج نيوز» أن المرأتين وُجهت إليهما اتهامات رسمية، أمس، في مقاطعة واشنطن. وتواجه كلاهما اتهامات بإساءة معاملة الأطفال.
ولم تكن هذه الحادثة أول مرة تتواجه فيها العائلة مع خدمات الطفل والأسرة.
ففي عام 2020، استُدعي مسؤولون إلى منزل فرانك بعدما قال أحد الأبناء على «يوتيوب» إنه أُجبر سبعة أشهر على النوم على كرسي من القماش عقاباً على مخالفة.
وبرَّر والداه للصحافيين هذا الإجراء بالقول إن الأمر أُخرج من سياقه.
وأثارت تلك الحادثة وغيرها انتقادات غاضبة عبر الإنترنت، أخذ أصحابها خصوصاً على عائلة فرانك أسلوبها القاسي والمتطرف في تربية الأطفال، بما يشمل منع الطعام كشكل من أشكال الحزم التربوي.
وذكرت صحيفة «سانت جورج نيوز» أن فرانك وهيلدبرانت محتجزتان من دون إمكان دفع كفالة في إصلاحية في مدينة هوريكان القريبة.
ولم يُحدَّد موعد للمحاكمة في هذه القضية، كما لم يتضح على الفور ما الاتهامات التي قد يواجهها كيفن فرانك.

عُرفت بنصائحها التربوية

القبض على يوتيوبر شهيرة بتهمة إساءة معاملة أطفالها

قبضت السلطات الأمريكية على يوتيوبر شهيرة عُرفت بنصائحها التربوية للأهالي بتهمة إساءة معاملة أطفالها.

حاكم الشارقة يشهد افتتاح المؤتمر الإقليمي لرعاية وتربية الطفولة المبكرة في الدول العربية

أشاد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بجهود مكتب اليونسكو الإقليمي المتعدد القطاعات في الدول العربية ومبادراته المستمرة لدعم الأطفال في العالم العربي.

يُعتبر الزواج المدني ميثاقاً قانونياً يربط رجل وامرأة غير مسلمين وإقراره كونه عقداً مدنياً دون شكل أو إجراء يُسقط كل الفوارق الدينية والمذهبية بينهما، ولما كانت دولة الإمارات حاضنة لأكثر من 200 جنسية، وينعم فيها الجميع بالحياة الكريمة، وكفلت قوانينها حقوق الجميع صدر المرسوم بقانون اتحادي رقم 41 لسنة 2022، بشأن الأحوال الشخصية المدني لتنظيم كل الأمور المتعلقة بالأحوال الشخصية الخاصة بالأجانب غير المسلمين كالزواج والطلاق والحضانة والتركات والوصية، ويسري هذا القانون على كل القضايا الخاصة بالأحوال الشخصية لغير المسلمين ما لم يطلب الأجنبي تطبيق قانون دولته.
وتناول القانون الشروط والإجراءات اللازمة لإتمام ذلك الزواج، فاشترط بلوغ كلا الزوجين سن 21 عاماً على الأقل، وأن يُعبر كلا الزوجين عن رغبتهما في إتمام الزواج، بشرط أن يكون التعبير عن الرضا صحيح قانوناً لا يشوبه عيب كالإكراه أو الغفلة، ويجب التوقيع على نموذج الإفصاح، الذي يتضمن إقراراً بعدم وجود أي علاقة زوجية قائمة، ولا يشترط موافقة الأب أو الولي.
ويمكن أن يُبدي أحد الزوجين أمام المحكمة رغبته في الانفصال وعدم الاستمرار في العلاقة الزوجية دون الحاجة لتبرير ذلك الطلب أو بيان الضرر، وذلك وفق النموذج المُعد، لذلك ويقع الطلاق بحكم المحكمة، بعد إعلان الطرف الآخر، وفي حال وقوع الطلاق، فللمطلقة الحق في تقديم طلب للمحكمة بعد صدور حكم الطلاق للحصول على حكم بالنفقة من مطلقها، وفي حال عدم الاتفاق على شروط أو ضوابط هذه النفقة فللقاضي السلطة التقديرية في تقديرها واضعاً في الاعتبار عدد سنوات الزواج، بحيث يزيد مقدار النفقة بزيادة عدد سنوات الزواج، وكذلك سن الزوجة، بحيث تنخفض قيمة النفقة بانخفاض سن الزوجة والعكس، وكذلك الحالة المالية لكلا الزوجين، وذلك وفقاً لتقرير يقوم بإعداده خبير حسابي ومدى مساهمة الزوج في الطلاق عن طريق الإهمال أو الخطأ أو اقترافه أي فعل أدى للطلاق، فضلاً عن الأضرار المالية، التي أصابت أي من الزوجين جراء طلب توقيع الطلاق بالإرادة المنفردة، ويتكفل الأب بمصاريف حضانة الأم للأبناء أثناء الحضانة المشتركة، وذلك لفترة مؤقتة لا تتجاوز السنتين، وفقاً لما يسفر عنه تقرير الخبير الحسابي، وتسقط نفقة الزوجة في حال زواجها من رجل آخر أو انتهاء حضانتها للأبناء.
وفي ما يتعلق بحضانة الأبناء، فالأصل أنها حق مشترك ومتساو للأب والأم بعد وقوع الطلاق، وهي كذلك حق للأبناء في عدم استحواذ أحد الأبوين دون الآخر بتربية الابن ورؤيته، وذلك حفاظاً على الصحة النفسية للمحضون، والحد من آثار الطلاق على الأبناء، إلا أنه يجوز للطرفين تقديم طلب للمحكمة بإثبات الحضانة لمن هو جدير بتحقيق مصالح المحضون أو يطلب أحدهما التنازل كتابة أمام المحكمة عن حقه في الحضانة أو تقديم طلب للمحكمة بعزل الطرف الآخر من الحضانة المشتركة، وإسقاط حقه في الحضانة لأي سبب تقبله المحكمة مثل عوارض الأهلية أو عدم قيام الحاضن بمهامه المشتركة.
وأشار المرسوم بقانون أن للمورث الحق في ترك وصية بكامل ما يملك من أموال موجودة في الدولة لمن أراد وفق ضوابط محددة، وفي حالة عدم وجود وصية فإن نصف الإرث يذهب إلى الزوج أو الزوجة، والنصف الآخر يوزع بالتساوي بين الأبناء، وإذا لم يكن للمتوفي أولاد، فإن الميراث يؤول إلى والدي المتوفى حال حياتهما بالتساوي بينهما، أو يؤول النصف إلى أحدهما حال عدم وجود الآخر، ويؤول النصف الآخر إلى إخوته، أو يؤول كل الميراث إلى أحد الوالدين في حال عدم وجود الآخر، وعدم وجود زوج المورث أو أبنائه أو إخوته، وفي حال عدم وجود الأبوين يؤول الميراث كله إلى إخوة المورث، ويوزع بينهم بالتساوي.
وفيما يتعلق بالنسب يثبت نسب الطفل بالزواج أو بإقرار الأب والأم، ويتم استخراج شهادة ميلاد الطفل حسب التشريعات النافذة في هذا الشأن، وللمحكمة أن تأمر بإجراء فحص الحمض النووي وفق القواعد المنظمة لذلك، وعليها ألا تصدر أمرها بإثبات النسب لمن يدعيه إلا بعد التحقق من أن الطفل مجهول النسب، وأن فارق السن يُحتمل نسبة الطفل لمن ادعى نسبه إليه.

قراءة في قانون الأحوال الشخصية المدني

أكدت تقارير إعلامية أن كيم كارداشيان وييه، مغني الراب المعروف سابقا باسم كانييه وست، توصلا إلى تسوية طلاق تتضمن حضانة مشتركة لأطفالهما الأربعة وتقسيم أصولهما العقارية.
وذكرت صحيفة نيويورك بوست أمس الثلاثاء أنه على الرغم من حضانتهما المشتركة للأطفال، وأعمارهم ثلاثة وأربعة وستة وتسعة أعوام، ستحصل كارداشيان على نفقة شهرية قيمتها 200 ألف دولار شهريا لرعاية الأطفال الذين سيمضون أغلب وقتهم معها.
وتزوج الثنائي المشهور في 2014 ورفعت كارداشيان دعوى طلاق العام الماضي بداعي بوجود خلافات لا يمكن حلها.
وأثار ييه الجدل في الأشهر الأخيرة بعدما أنهى علنا ارتباطات مع شركات كبيرة وبسبب ثورته على مشاهير آخرين على وسائل التواصل الاجتماعي. وقُيد حساباه على تويتر وإنستغرام، وحذف التطبيقان بعض منشوراته التي ندد بها المستخدمون وقالوا إنها معادية للسامية.
وقوبل اجتماع في الأسبوع الماضي بين ييه ودونالد ترامب ونيك فوينتيس المؤمن بتفوق البيض انتقادات نادرة من الجمهوريين للرئيس الأسبق.
وذكرت عدة منافذ إعلامية أخرى تفاصيل تسوية الطلاق نقلا عن وثائق المحكمة العليا بمقاطعة لوس انجلوس. ولم يتسن لرويترز التأكد من صحة الوثائق.
وقالت صحيفة نيويورك بوست، نقلا عن وثيقة مقدمة إلى المحكمة، إن الأبوين يجب أن يتفقا على المدرسة التي سيلتحق بها الأبناء وقرارات أخرى تشمل الحصول على العلاج أو الاستشارات أو الأنشطة الدينية.
وقالت الصحيفة نفسها إنه لن يُسمح للأطفال بالابتعاد أكثر من 100 كيلومتر عن منزل كارداشيان في مدينة هيدن هيلز بالقرب من لوس انجلوس قبل إنهاء مرحلة الدراسة الثانوية أو بلوغ 19 عاما.
وأضافت الصحيفة أن كلا الأبوين سيتمتعان بحق رؤية الأبناء في أعياد ميلادهم والمناسبات الخاصة الأخرى.
وقالت نيويورك بوست أيضا إن ييه وافق على نقل ملكية أحد عقاراته في هيدن هيلز إلى كارداشيان، التي ستحتفظ أيضا بملكية عقارات في مدينتي ماليبو وريفرسايد بولاية كاليفورنيا ومدينة هاريسون في ولاية إيداهو.
وذكرت قناة سكاي نيوز التلفزيونية أن أيا من الطرفين لن يدفع للآخر نفقة زوجية، وسيسدد كل منهما ديونه على حدة.
 وأضافت القناة أنهما سيتقاسمان تكاليف أطفالهما المتعلقة بالأمن الخاص والدراسة.
ورفض متحدث باسم كارداشيان التعليق. ولم يرد ممثلو ييه على طلب للتعليق.

كيم كارداشيان تحصل على 200 ألف دولار شهرياً نفقة لأطفالها

نجت طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات من الموت، عندما قتل مسلح 24 طفلا بوحشية في دار للرعاية بتايلاند.
كانت الطفلة إيمي، البالغة من العمر ثلاث سنوات تغفو بجوار صديقتها المقربة في مركز للرعاية النهارية في شمال تايلاند، عندما اقتحم المهاجم المكان مسلحا بمسدس وسكين.
كان الصف الدراسي بالحضانة يضم 11 طفلا، أعمارهم جميعا لا تتجاوز الأعوام الثلاثة، حيث انشغل الجميع بالرسم والكتابة يوم الخميس. وفي حوالي الساعة العاشرة صباحا بالتوقيت المحلي، أرسل المعلمون صورا إلى جميع آباء الأطفال لطمأنتهم على أحوال الأبناء الذين كانوا مبتسمين وسعداء في الفصل.
لكن الوضع تغير تماما بعد ساعتين فقط وتحديدا في وقت القيلولة، عندما اقتحم ضابط الشرطة السابق بانيا كامراب، المبنى ليطلق النار على الجميع، ويقتل 37 شخصا بينهم 24 طفلا، من بينهم زوجة المهاجم وطفلها، ويجرح 12 آخرين في إقليم نونغ بوا لامفو، شمال شرقي تايلاند.
قال شهود إنه بدأ إطلاق النار على موظفين، بينهم معلمة في شهرها الثامن، قبل أن يشق طريقه إلى الفصول الدراسية الثلاثة في الحضانة.
وتمكن كامراب من قتل جميع أصدقاء الطفلة إيمي أثناء نومهم في الصف الدراسي.
ومن غير الواضح حتى الآن كيف نجت إيمي من القتل. لكن بعد انتهاء العلمية تم العثور عليها مستيقظة، لكنها كانت مازالت مستلقية على الأرض بجانب جثث زملائها في الفصل.
وقال جدها سومساك سريثونغ، 59 عاما لـ "بي بي سي" من منزل العائلة: "لم تكن لديها أدنى فكرة عما كان يحدث عندما استيقظت".
وأضاف، "ظنت أن صديقاتها نائمات. غطى ضابط شرطة وجهها بقطعة قماش وحملها بعيدا عن الدماء".
أخذ رجال الإنقاذ إيمي إلى الطابق الثاني لإبعادها عن حالة الرعب. ثم قاموا بتمشيط الفصلين الآخرين، على أمل العثور على أطفال آخرين ناجين من المذبحة.
وأصبحت الطفلة الناجية الوحيدة من مذبحة يوم الخميس في حضانة نونغ بوا لامفو.
وأعرب جدها سومساك عن سعادته بنجاتها، وقال "أشعر بالامتنان الشديد لأنها نجت. لقد حملتها بقوة عندما رأيتها لأول مرة".
أما والدة إيمي، بانومباي سريثونج، 35 عاما، فهي تعمل في بانكوك خلال الأسبوع. وأخبروها في البداية أن جميع الأطفال في الحضانة ماتوا، وبعد ذلك كان يجب إقناعها أن ابنتها هي الوحيدة التي لا تزال على قيد الحياة، يعني أنها لم تكن سوف تصدق هذا.
وتقول بانومباي: "تلقيت أخيرا مكالمة فيديو مع إيمي وشعرت بالراحة والطمأنينة".
تمتلئ هذه البلدة الصغيرة بالعائلات الحزينة، وفي الأيام القليلة الأولى، تعاني عائلة إيمي لمعرفة ما سيقولون لها حول ما حدث وموت بقية الزملاء.
نتحدث بهدوء وهي تلعب بأحذيتها المفضلة طويلة الرقبة (هيلو كيتي ويلنغتون) في الحديقة. إنها تسأل باستمرار عن صديقتها المقربة واسمها باتاراوت، كانت في نفس عمرها ثلاث سنوات، وكانت تُعرف أيضا باسم تاشينغ.
كانت إيمي وصديقتها تنامان سويا في القيلولة مع تلامس أقدامهما. لقد أحبت أيضا مركز الرعاية النهارية (الحضانة) وأرادت أن تكون مثل معلميها تماما.
تقول والدتها: "أخبرتها جدتها أخيرا أن أصدقاء المدرسة قد ماتوا جميعا، وكذلك معلمتها أيضا، وأن الحضانة مغلقة".
"إنها تريد فقط الذهاب إلى المدرسة كل يوم. علينا أن نواصل إخبارها أن المدرسة مغلقة. إنها أصغر من أن تدرك مفهوم الموت."
ولم يعرف بعد الدافع وراء الهجوم، لكن الشرطة قالت إن مرتكب المذبحة تم طرده من وظيفته في يونيو الماضي بتهمة تعاطي المخدرات.
تحاول هذه المدينة الريفية الصغيرة الواقعة في شمال شرق تايلاند، دعم العائلات المنكوبة في حزنها. لكن الكثيرين يتساءلون أيضا عن الانتشار الواسع للأسلحة الفتاكة وكذلك مشكلة المخدرات المتفشية في البلاد.
ويعلق فييراتشاي سريثونغ، عم إيمي "الآباء يسألون: أين يوجد المكان الآمن لأطفالهم؟" أنا حزين للغاية وأتوسل إلى أي سلطة لأن تعزز سلامتنا ".

كيف نجت الطفلة إيمي من مذبحة تايلاند؟

استطاعت محامية سعودية متطوعة في لجنة «تراحم»، استصدار ثلاثة أحكام نهائية تتعلق بقضية «معنفة جدة»؛ التي لاقت رواجاً إعلامياً وتفاعل معها السعوديون، وأصدر النائب العام حينها أمراً فورياً بتتبعها والقبض على الزوج الجاني.
وبحسب صحيفة عكاظ فقد ترافعت عضو لجنة تراحم، عضو الهيئة السعودية للمحامين المحامية نسرين علي الغامدي، عن المعنفة أمام المحكمة، وحصلت على الحكم الأول بفسخ نكاحها بلا عوض، كما حصلت على حكمين مماثلين بحضانة أطفالها، وتخصيص نفقة شهرية لأبنائها بمبلغ 650 ريالاً لكل ابن وبنت، بمجموع 5200 ريال، إضافة إلى تخصيص 3200 ريال كسوة العيدين، كما تضمن الحكم الثالث إثبات حضانة الأبناء إلى والدتهم؛ التي اصطلح على تسميتها «معنفة جدة».
ونقلت الصحيفة السعودية عن المحامية نسرين  قولها : «حكم فسخ النكاح استند على التقرير الطبي؛ الذي أثبت إصابة الزوجة بإصابات بالغة من زوجها الموقوف حالياً، حين اعتدى عليها بآلة حادة وسلاح أبيض وأصيبت بتورم في العينين، وجروح قطعية بالحاجبين، وكدمات متعددة بالرأس والركبتين والوجه والذراعين، إضافة إلى كسر بالذراع والأنف والوجه والعين اليمنى والفقرات القطنية مع نزيف في العين، وفق التقرير الطبي الرسمي».
وأوضحت أنه جرى في صك الحكم تدوين عبارة «معنفة جدة المتداولة إعلامياً»، واستمعت المحكمة إلى رد الزوج الموقوف واعتبرته ناكلاً، وأمرت في ضوء ذلك بفسخ نكاح الزوجة بلا عوض.أحكام حضانة بالنفاذ المعجل
وحكمت محكمة الأحوال الشخصية في جدة بحضانة الأبناء لأمهم المعنفة، ومنحتها إلى جانب الحضانة حق مراجعة الأحوال المدنية والجوازات والسفارات والتعليم والمدارس والمستشفيات، وإنهاء ما يخص المحضون من إجراءات لدى جميع الدوائر الحكومية والأهلية، ولها كذلك حق استلام المكافآت والإعانات المالية من الجهات الحكومية والأهلية، فيما صدر حكم النفقة عقب ثبوت مصادر دخل الزوج المعتدي.
وصدرت أحكام الحضانة بالنفاذ المعجل، في حين جرى مهر الأحكام بالصيغ التنفيذية بالطلب من جميع الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى العمل على تنفيذ ما ورد في الأحكام بجميع الوسائل النظامية، ولو أدى ذلك إلى استعمال القوة الجبرية عن طريق الشرطة.
وكان مصدر مسؤول في النيابة العامة صرح بصدور أمر النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب، بإيقاف شخص قام بالاعتداء على زوجته بالضرب بآلة حادة في أنحاء متفرقة من جسدها بمحافظة جدة، بعد بلاغ تلقته الجهات الأمنية من أحد المستشفيات بمحافظة جدة عن قدوم امرأة تعرضت لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية وإحالة القضية للنيابة العامة.
وأمر النائب العام، بتشكيل فريق تحقيق مختص بالتحقيق في قضايا الاعتداء على النفس والأسرة والأحداث، مع إحالة أطفال الأسرة للجهة المختصة لتقديم الرعاية والدعم النفسي لهم.
ونوه المصدر بالحماية العدلية الجزائية للأسرة وأفرادها في المملكة، وأن الجناية على تكوينها واستقرارها تستوجب المساءلة الجزائية، وتمت إحالة المعتدي للمحكمة المختصة للمطالبة بأشد العقوبات المقررة نظاماً في هذا الشأن.
وتلقت الجهات الأمنية بلاغا من أحد المستشفيات بمحافظة جدة، بتعرُّض امرأة لاعتداء جنائي باستخدام آلة حادة، وقامت جهة الضبط باستيفاء إجراءات الاستدلال الأولية، وإحالة القضية للنيابة العامة، وصدر أمر النائب العام بتشكيل فريق عمل لمتابعة الحالة وإيقاف المتهم رهن التحقيق. 
وضجَّت مواقع التواصل الاجتماعي بقصة اعتداء زوج على زوجته وحمل وسم #الضحية_منى _أنقذوها ووسوم مماثلة مطالبة بالقبض على الزوج ومعاقبته بأقصى عقوبة. وخضعت المعنفة وهي أم لـ8 أبناء وبنات لعمليات جراحية تكللت بالنجاح، ومكثت أياماً في العناية المركزة. وشكَّل رئيس لجنة المحامين في اللجنة الوطنية لرعاية السجناء وأسرهم (تراحم) المحامي أشرف السراج، فريقاً من المحامين والمحاميات برئاسته لمتابعة قضية المعنفة أمام القضاء. 
وأوضح أنه يتابع مع فريق عمل المعونة القضائية والقانونية اللازمة للضحية ومتابعتها أمام القضاء، مؤكداً أن اللجنة تتولى الدفاع عنها أمام المحكمة الجزائية في الحق الخاص، وتوقع أن تكون العقوبة مغلظة ومشددة؛ كون الضحية مستأمنة في بيتها وتعرضت لإصابات بالغة جداً.

محامية سعودية تنجح في استصدار 3 أحكام قطعية في قضية معنفة جدة

نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، اليوم الأحد، ما انتشر في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها.
وقام المركز الإعلامي بالتواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين وإضافة الأبناء على بطاقتها، مُشددةً على أحقية المرأة المطلقة في الفصل الاجتماعي من بطاقة التموين الخاصة بالزوج، واستخراج بطاقة تموينية جديدة لها، باعتبار المطلقات من ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا للاستفادة من الدعم التمويني، مُشيرةً إلى أن عملية الفصل تتم من خلال التقدم بالوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق لمكتب التموين دون انتظار موافقة الزوج، ويتم على الفور فصل الأبناء التابعين لحضانتها وإضافتهم لبطاقة الأم، وذلك بشهادة الحضانة من المحكمة، مع استمرار الأب كما هو على بطاقته التموينية دون حذفه.
وناشد المركز الإعلامي جميع وسائل الإعلام ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي تحري الدقة والموضوعية في نشر الأخبار، والتواصل مع الجهات المعنية للتأكد قبل نشر معلومات لا تستند إلى أي حقائق، وتؤدي إلى إثارة غضب المواطنين.
خطوات
وتتمثل خطوات استخراج بطاقة تموينية جديدة لأول مرة للمرأة المطلقة ولأبنائها في تقديم بطاقة الهوية الوطنية، فضلاً عن الوثيقة الرسمية التي تثبت الطلاق، والوثيقة الرسمية التي تثبت حضانة الأبناء في مكتب التموين، ثم يقوم المكتب بمراجعة استمارة أداء الخدمة المرفقة بطلب المطلقة، ويتم حذف اسمها واسم الأبناء من بطاقة الأب، مع استمرار بطاقة الأب، ويتم اعتماد النموذج وإرفاقه بمركز الخدمة لتعديله على النظام، ليقوم مركز الخدمة بإجراء تعديلات على النظام وعلى الدورات التموينية لبطاقة الأب، ثم يتم مراجعة التعديلات وعمل بطاقة جديدة للمطلقة، وإضافة أبنائها ورقم سري لها ويتم ارسالها لمكتب التموين لتتسلمها بعد التوقيع.

حقيقة اشتراط موافقة الزوج لفصل المرأة المطلقة من بطاقة التموين في مصر

تزدحم ساحات المحاكم بدعاوى النفقة التي تزج بالأطفال في حرب شرسة بين الآباء والأمهات، حيث لا يقف الإجحاف وفقاً لعدد من السيدات عند قيمة النفقة «المتواضعة التي لا تكفي لسد الاحتياجات الأساسية، بل في تحايل أزواج ممن يحترفون لعبة الكر والفر والمراوغة والتحايل طول الوقت، وعلى الزوجة هنا مسؤولية تقديم الدلائل عن زوجها ومدخوله المادي ومكان سكنه وتواجده حتى تتمكن الجهات المختصة من إلزامه بالنفقة المفروضة عليه». 
المشرع الإماراتي وعبر مواد قانون الأحوال ألزم الأب بتعليم الأبناء وإن وصلوا إلى سن يمكنهم من الكسب، كما وضع كذلك أسساً وقواعد الهدف منها حماية استقرار الأسرة وبالتالي الحفاظ على المجتمع من خلال الأسرة التي هي حجر الزاوية بأي مجتمع.
وتروي أروقة المحاكم قصصاً موجعة تترك فيها الأم والأبناء لمواجهة متطلبات الحياة وحالات انتقام تنعكس على الأبناء.
قصص
تقول «أ.م»: تزوجت منذ 15 عاماً وأنجبت 4 أطفال، واستمرت المعاناة مع زوج مستهتر إلى أن فاض الكيل وحصلت على الطلاق، وعلى الرغم من أنه مقتدر مادياً إلا أنه تنصل من مسؤولية الأبناء الاجتماعية والمادية، مما اضطرني إلى بيع مجوهراتي وأخذ قرض لتسديد احتياجات الأبناء، وعلى مدار 3 سنوات ماضية مررت بظروف صعبة وزيارات متكررة للمحاكم وأقسام الشرطة ومكاتب محاماة وغيرها، خاصة بعدما تمكن الزوج السابق من تقديم مستندات تثبت أنه بلا عمل ولا يمتلك الدخل الكافي لنفقة أبنائه وخاصة مدارسهم، مما دفعني إلى تغيير المدارس من المناهج الأجنبية إلى المدارس الخيرية، ولم أتمكن من إلحاق ابني الصغير بالمدرسة مع أنه أكمل عامه السابع.
ومن الحالات الأخرى، امتنع أحد الأشخاص بعد تطليق زوجته عن سداد المصاريف الدراسية للأبناء انتقاماً منها، مما تسبب في عدم استكمالهم لرحلتهم الدراسية، بل واتهمها بالإهمال في تربيتهم وتركهم مع الخادمة والخروج من المنزل في ساعات متأخرة من الليل مشككاً في سمعتها وطالب بإسقاط الحضانة عنها متعللاً بعدم صلاحيتها للحضانة، كما هرب أب خارج الدولة متنصلاً من دفع النفقات المتراكمة للأم وابنها وتركهم بلا عائل ولا منفق ولم تستطع قضاء متطلباتها اليومية فاضطرت للبحث عن عمل ولكن راتبها يكاد يكفيها مع ابنها ولم يكترث الأب لهذا الواقع المر الذي يعيشه ابنه.
القانون
وفيما يتعلق بالشق القانوني قالت المحامية نادية عبد الرزاق «يظل الأبناء حلقة الوصل بين الأم والأب حتى بعد انتهاء العلاقة الزوجية، وبالرغم من أنهم في معظم الحالات يعيشون مع الأم بعد الانفصال خاصةً في السن الصغيرة، لكن هذا الأمر لا يلغي مسؤولية الأب بعد الطلاق تجاههم، سواء من ناحية التزاماته المادية أو الاجتماعية، بل قد تزداد الحاجة لأداء دوره في هذه الحالة لسد النقص الذي تركه غيابه في نفسياتهم، فطلاق الأب للأم لا يعني أن يطلق أولاده معها، بل يجب عليه أن يكون على اتصال دائم بهم مؤدياً لهم كافة حقوقهم».
وأشارت إلى أنه في الأصل يقوم الأب باستكمال دوره تجاه الأبناء بعد الطلاق، إلا أن الواقع غير ذلك، فهناك الكثير من الآباء يتنصلون من مسؤولياتهم تجاه أبنائهم نكاية في مطلقاتهم، أو لعدم تحمل المسؤولية بأحيان أخرى، فالرابط الاجتماعي بين الأب وأبنائهم قد لا يكون سبباَ كافياً في إلزام الأب بأداء حقوق الأبناء بعد الانفصال وهنا يظهر دور القانون في تحقيق التوازن في العلاقة بين الأطراف سواء حقوق المطلقة أو الحاضنة وحقوق الأبناء، وقد نصت المادة ( 142 ) من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على أن (الحضانة هي حفظ الولد وتربيته ورعايته بما لا يتعارض مع حق الولاية على النفس)، فلقد رأى المشرع أن الأبوين هما المسؤولان عن تربية وتنشئة الطفل التنشئة الصحيحة، ولخصوصية مرحلة الطفولة جُعل أمر ولاية الحضانة فيها للأم لأنها أرفق به وأهل لحسن رعايته، وألزم القانون الأب بأداء نفقة شهرية للأبناء حسب قدرته ويساره وبما يتناسب مع أوضاعه على ألا تقل عن حد الكفاية ويجوز زيادتها وإنقاصها تبعاً لتغير الأحوال وأعطى المشرع لها امتيازاً على سائر الديون، كذلك ألزم القانون الأب بتوفير مسكناً لحضانة الأبناء أو أداء قيمته نقداً للحاضنة حتى تتمكن من توفير مسكن للحضانة مع إلزامه بأداء كافة الفواتير الشهرية، فضلاً عن التزام الأب بسداد المصاريف الدراسية للأبناء لحقهم في التعليم الذي كفله الدستور والقانون، وإن كانت قدرته المالية تسمح بتوفير خادمة فلقد ألزمه القانون بذلك علاوة على توفير مصاريف للانتقال أو توفير سيارة حال القدرة على ذلك، وأعطى المشرع للحاضنة الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية لاقتضاء تلك الحقوق والإجراءات التنفيذية لتحصيلها سواء بالحجز على راتب الأب أو حساباته البنكية وممتلكاته والتنفيذ عليها، فضلاً عن منعه من السفر أو ضبطه وإحضاره حال عدم أداء الحق المنفذ به أو المطلوب منه.
مطالب
وطالبت عبد الرزاق بضرورة تغليظ العقوبات على الآباء المتنصلين من مسؤوليتهم، وإيجاد حلول سريعة لإنهاء معاناة الأمهات والأبناء لتجنب الأضرار النفسية التي تصيب الأبناء والأم وتزيد من أعباء الحياة.
تصفية حسابات
ويرى المستشار القانوني معتز فانوس أن الأبناء هم «الحلقة الأضعف في قضايا النفقة والحضانة كونهم يُستغلون كأسلحة يستخدمها الزوج بالأغلب لتصفية حساباته مع الزوجة، كاستغلال الحضانة، مستخدمين حق الولاية الشرفية فقط وليست الفعلية، سواء الولاية في التعليم أو الصحة أو الرعاية أو العلاج وحتى السفر والسياحة غيرها من أمور الولاية التي أقرها الشرع ما يؤدي إلى تبعات نفسية كثيرة على الأبناء تفتح أمامهم أبواب الانحراف».
ومن واقع خبرته أشار إلى أن بعض الأزواج يقومون بمساومة زوجاتهم على النفقة مقابل تجديد الأوراق الثبوتية لأبنائه أو تنازلها عن حق الحضانة ما يؤدي إلى فقدان الأبناء للأب القدوة وبالتالي يكون لهذه التصرفات آثار نفسية لا يمكن تداركها مع مرور الزمن.
وأوضح أنه وفقاً لقانون الأحوال الشخصية والذي أقر بالمادة 63 أنه من حق الزوجة والأم الحاضنة للأطفال، رفع قضية على زوجها، في حال امتناعه عن دفع النفقة وتلبية متطلبات معيشتهم، وخص القانون المحكمة التي يقع في دائرتها موطن، أو محل إقامة، أو محل عمل المدعي أو المدعى عليه، أو مسكن الزوجية، بنظر الدعاوى المرفوعة من الحاضنة، في مسألة النفقات، مشيراً إلى أنه إذا امتنع الزوج القادر على الإنفاق عن الإنفاق على زوجته وأبنائه سواء كان هناك نزاع قضائي أو لا أن تتوجه إلى القاضي بطلب نفقة مؤقتة لها ويكون مشمولاً بالنفاذ المعجل بقوة القانون استناداً إلى نص المادة 68 من قانون الأحوال الشخصية رقم 5 لسنة 2022.
ولفت إلى أن دعاوى النفقات واستناداً إلى نص المادة 67 لا تسمع الدعوى بها عن مدة سابقة تزيد على ثلاث سنوات من تاريخ رفع الدعوى ما لم تكن مفروضة بالتراضي إن وضعت محاكم الإمارات دليلاً وقوائم بمقدار النفقة الشهرية المترتبة على الأزواج تجاه طليقاتهم وأبنائهم، وذلك بناءً على مستوى دخلهم الشهري، حرصاً منها على تحقيق أقصى درجات العدالة الشرعية والقانونية في القضايا ذات الصلة.
تشريع
وأفاد المستشار القانوني الدكتور يوسف الشريف بأن الأبناء هم أول من يضار في حالات الطلاق، ويحدد ذلك وفقاً لعمر الأبناء وطريقة الانفصال ومدى الوعي والفهم والإدراك لدى الأبناء، كما يؤثر في ذلك نظرة المجتمع للانفصال في حد ذاته وتقدير عواقبه على الأسرة كلها خاصة الأبناء.
ويرى أن القانون وكافة الجهات المعنية في الدولة حريصة على حماية الأبناء في ظل حالات الطلاق والانفصال، بداية من حملات التوعية والتوجيه للآباء والأمهات على عدم إقحام الأبناء في الخلافات وتحييدهم، والنصوص القانونية التي حرص المشرع من خلالها حماية الأبناء، وتشديد المسؤولية على كل ما ينال من حقوق الأبناء وسلامتهم الجسدية والنفسية ونجد أن قانون حماية الطفل وتسميته «وديمة» يفرض حماية الأبناء تحت مسؤولية مسؤولي رعاية الأبناء تحت رعاية ورقابة الجهات المعنية التي خولها المشرع رقابة تنفيذ هذا القانون، وكذلك قوانين المواد المخدرة والمؤثرات العقلية التي تعمل على إتاحة فرص العلاج قبل توقيع العقاب حرصاً من المشرع الإماراتي على مواكبة الفلسفة الدولية في علاج المدمنين ومعاملتهم معاملة المرضى.
وبذلك يكون القانون قد أدى دوره في حماية الأبناء وتفعيل دور الآباء ومسؤوليتهم عن تلك الحماية، وأولى بالقضاء والجهات المعنية الأخرى تشديد الرقابة لتأكيد الحماية على أرض الواقع.
وقاية
الدكتور أحمد العموش أستاذ علم الاجتماع في جامعة الشارقة، تحدث عن ثقافة الانتقام بعد وقوع الطلاق بين الزوجين ويكون الأطفال في العادة هم ضحايا هذه الثقافة المتوارثة في المجتمعات العربية، مشيراً إلى أن من يعزز ثقة الانتقام الأسر نفسها التي تدعم وتؤازر طرفاً على الآخر، مشدداً على ضرورة تغيير هذه الثقافة وتحديداً لدى الشباب من خلال برامج توعوية و«وقائية» تستهدف الزوجين عند وقوع الطلاق وتسمى «وقاية موقفية».
ودعا إلى وجود ضوابط قانونية وتوعية عبر المحاكم تضبط وتحمي الأطفال بعد الانفصال، وتؤمن لهم جواً أسرياً يتحمل فيه الأب مسؤولياته وكذلك الأم، مؤكداً أن الثقافة المتجذرة تحتاج إلى وقت للتعديل ما يضاعف أعباء المحاكم لأن الأطفال يتم تجاهلهم في المعارك التي تقع بعد الطلاق وهو أمر في غاية الخطورة.
المحامي إبراهيم الحوسني تطرق إلى حكم قضائي ألزم فيه الزوج بدفع مبلغ 200 درهم شهرياً نفقة لكل واحد من طفليه شاملة أوجه النفقة الشرعية بما فيه العلاج عدا السكن، حيث تم إلزام الأب بتأمين مسكن مناسب للحاضنة «الطليقة» عبارة عن غرفة وصالة وفي حال رفضه إلزامه بدفع مبلغ 12 ألف درهم أجر مسكن شاملة فواتير الكهرباء والماء ويكون المبلغ مقسطاً على 3 أقساط متساوية وإلزام الأب بدفع 200 درهم شهرياً أجرة حاضنة لقاء حضانة طفليها ودفع كامل المصاريف الدراسية للصغيرين حتى إكمال تعليمهم.
<div> </div>

الطلاق.. محنة الأبناء

3997542.jpg

أصدرت محكمة العين الابتدائية، حكماً بإلزام أب بضم الأبناء للأم، والالتزام بحقوقهم، حيث نشبت خلافات زوجية حادة بين الزوج وزوجته، وقام الزوج بالاعتداء على زوجته، ما دفعها لفتح بلاغ ضده، فهرب من منزل الزوجية مع الأبناء إلى مكان مجهول، ولم تملك الزوجة حينها إلا رفع دعوى طلب ضم الأطفال إليها، وإلزامه بإعطائها نفقتها ونفقة الأبناء.
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي، إن المحكمة أخذت في عين الاعتبار أعمار الأطفال، وحاجتهم للأم في هذه السن، وأن مصلحة الأبناء تكمن بضمهم لأمهم، وتنفيذ الحكم بالقوة الجبرية، وفقاً لأحكام القانون 158، حيث أعطى القانون الإماراتي حق حضانة الأبناء للأم، في حال نشوء الخلافات الزوجية، أو حدوث الطلاق.
وأضاف: «كفل القانون الإماراتي حماية الأسرة من التفكك، وذلك وفقاً لأحكام قانون الأحوال الشخصية، والتي أساساً مصدرها أحكام الشريعة الإسلامية، وعنى بها بالمحافظة على الأبناء وحمايتهم والحفاظ على مصالحهم من كافة النواحي، واحتياجاتهم الشخصية والاجتماعية والحياتية، وذلك بوضعهم وهم في سن الحضانة في حضانة الأم، وذلك لحاجتهم الأساسية إليها، ولعطفها ورعايتها، وتحقيقاً لمصلحة الأبناء، ما أعطى قانون الأحوال الشخصية حق الحضانة للأم وفقاً للمادة 146».
وتابع: «للأم حق حضانة أولادها عند النزاع على الحضانة، ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون، بحيث تتوافر فيها شروط الحاضنة.
ونوه بأن سن الحضانة تم تحديده وفقاً للقانون، فبالنسبة للذكور من تقل أعمارهم عن 11 عاماً، أما البنات من تقل أعمارهن عن 13 عاماً، وأعطى الحق للأم طلب ضمهم إليها.

المحكمة تلزم أباً بضم الأبناء إلى أمهم

.jpg

أكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي أن امتناع الآباء عن استخراج الأوراق الثبوتية للأبناء بعد الطلاق، فعل مجرم قانوناً يستحق العقاب والإدانة، حتى لو كانوا معترفين بهؤلاء الأبناء، داعياً إلى الكف عن مثل هذه الأفعال الهادفة في المقام الأول إلى ممارسة الضغط والتضييق على الأمهات وإلحاق الضرر النفسي والمادي بهن على حد قوله.
وقال القاضي الحوسني لـ«البيان»:إن أكثر المتضررين من هذه الممارسات الكيدية هم الأبناء الذين سيحرمون بالتأكيد من التعليم والعلاج، وهما أهم حقوق الأبناء لارتباطهما بحياتهم ومستقبلهم.
وأوضح رئيس المحكمة، أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بالإجراءات المدنية ذات الصلة بهذا الشأن، مكنت الأمهات المطلقات من تقديم طلبات «أمر بعريضة»، إلى المحاكم المختصة، والحصول على موافقة سريعة على شكل قرار من القاضي المختص يقضي بإجبار الآباء على استخراج -أو تسليم -الأوراق الثبوتية الخاصة بالأبناء لا سيما شهادة الميلاد، وإيداعها في عهدة الأمهات الحاضنات دون الحاجة إلى إقامة دعوى رسمية أمام محكمة الأحوال الشخصية، أو التوجه إلى قسم التوجيه والإصلاح الأسري فيها.
وقال القاضي الحوسني:«نأمل من كل أب انفصل عن زوجته، أن يتعاون معها في الأمور والاحتياجات المتعلقة بالأبناء، وأن يكف عن زج الأبناء في الخلافات بينهما، لأنهم سيكونون الخاسر الأكبر في هذه المعركة الأسرية، وأن يكف كذلك عن المماطلة في تسليمها الوثائق الرسمية المهمة أو حتى الامتناع عن استخراجها من الأصل، لأن هذا العمل مناف للقانون، وللأخلاق والقيم التي تربينا عليها نحن كمجتمعات عربية أصيلة».
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3976617.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/3976617.jpg" style="width: 1280px; height: 853px;"/></a>
وعي ومعرفة 
في المقابل، دعا القاضي الحوسني الأمهات المطلقات إلى عدم التلكؤ أو الخوف من التوجه إلى القضاء من أجل المطالبة بالوثائق والمستندات الرسمية للأبناء المحضونين، بذريعة «الخوف من خسارة حضانة الأبناء»، أو بحجة «ضيق ذات اليد وعدم توفر الأموال الكافية لمقاضاة الزوج أمام القضاء».
وشدد المسؤول على أهمية وعي ومعرفة جميع الأمهات المطلقات بحقوقهن المكفولة بموجب القانون، مشيراً إلى أن قانون وديمة «يعتبر امتناع الآباء عن استخراج الأوراق الثبوتية للأبناء جنحة، وربما تصبح جناية في ظروف مشددة».
حرمان
وقال رئيس محكمة الأحوال:إن خطورة تأخر الأمهات الحاضنات عن التوجه إلى القضاء للمطالبة بوثائق أبنائهن، قد يحرم هؤلاء من الالتحاق بالحلقات الدراسية الأولى التي تتطلب شهادات ميلاد وبطاقات هوية وإقامات سارية المفعول، ومتطلبات أخرى.
وأضاف:«الخطورة الأخرى للتقاعس عن المطالبة بالأوراق الثبوتية للأبناء، هي الخشية من هروب الآباء من الدولة إذا كانوا من غير مواطني دولة الإمارات، وهو ما يعقد الأمور والإجراءات أكثر، ويلقي بمسؤولية كبيرة وعبء كبير على الأمهات للوقوف أمام الجهات الرسمية والمحاكم في الدولة لاستخراج الأوراق، وهو أمر معقد لا نتمناه لأي أم مطلقة أو طفل محضون».
وقال: قد يصل عمر الأبناء المحضونين إلى سبع سنوات وربما أكثر، وهم لا يملكون أوراقاً ثبوتية، وغير قادرين على الالتحاق بالمدارس ولا الحصول على الخدمات الطبية من المراكز الصحية والمستشفيات للسبب نفسه، وهذا بلا شك مشكلة كبيرة قد تكلف الأم شهوراً من التعب والمراجعات لإثبات نسب الإبن إلى الأب الحقيقي «.
حالات
وأشار المتحدث إلى حالات نظرتها محاكم دبي لأبناء استعانوا بالقضاء لاستخراج أوراق ثبوتية لهم بعد بلوغهم سن العشرين فما فوق، حتى أنهم لم يتمكنوا من إتمام إجراءات رفع الدعوى التي تحتاج إلى أوراق ومستندات شخصية مهمة غير متوفرة لديهم مثل جواز السفر أو شهادات الميلاد أو الهوية الوطنية للتحقق من هوياتهم أو هويات الأب والأم».
وأوضح أن المحكمة تتعامل مع مثل هذه الحالات بالطلب من هؤلاء الأبناء إحضار صورة شخصية، والتعهد أو الإقرار بحقيقة الاسم والنسب من أجل التحقق من الاسم كاملاً واستبعاد فكرة أن تكون محاولة لانتحال صفة شخص آخر يحمل الاسم نفسه.

رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي لـ«البيان»:

الحوسني: امتناع «الآباء» عن استخراج أوراق ثبوتية لأبنائهم جريمة قانونية وأخلاقية

أكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي أن امتناع الآباء عن استخراج الأوراق الثبوتية للأبناء بعد الطلاق، فعل مجرم قانوناً يستحق العقاب والإدانة.

أصدرت المحكمة الابتدائية الاتحادية، حكماً على أب بدفع غرامة قدرها 5000 درهم، وذلك وفقاً لنص المادة 60 من قانون حقوق الطفل، لثبوت أذية الطفل، وإهمال الأب لرعاية ابنه.
وتعود تفاصيل القضية، إلى نشوب خلافات أسرية حادة ما بين الأب والأم، الأمر الذي ترتب عليه الشقاق بينهما، فظل الأبناء في حضانة أبيهم خلال فترة الخلافات، ولحين صدور حكم للأم بحضانتهم، إلا أن الأب أهمل رعاية أحد أبنائه، ما تسبب له بحروق، واستناداً على ذلك، تم نقل الطفل للمستشفى لتلقي العلاج اللازم، وبعد صدور الحكم، تم تسليم الأطفال للأم، والتي اكتشفت بدورها وجود آثار حروق في جسم أحد أطفالها، ما حدا بها إلى فتح بلاغ ضد الأب، لقيامه بتعريض الصغير للأذى.
وبالتحقيق، تبين أن الأب ترك الطفل الصغير تحت رعاية الخادمة، وبسبب عدم انتباهها له أثناء وجوده معها في المطبخ، اقترب من إبريق الماء، وقام بركله، ما تسبب له بحروق، وتم نقله للمستشفى، وعليه، أحيلت القضية للمحكمة، التي غرمت الأب 5000 درهم، وفقاً لنص المادة 60 من قانون حقوق الطفل، لثبوت أذية الطفل، وإهمال الأب رعاية طفله.
قانون
وقال المحامي والمستشار القانوني خالد المازمي: «إن الأبناء، وفقاً لقانون دولة الإمارات، مكفولون بالحماية القانونية، والتي تحمي حقوقهم، بل وتلزم الوالدين والقائمين برعايتهم، وعدم أذيتهم بأي شكل من الأشكال، وفقاً لقانون حقوق الطفل، والذي راعى جميع جوانب الحماية للطفل، كما أنه استناداً على ذلك، ووفقاً للمادة 34 من قانون حقوق الطفل، فإنه يحظر تعريض سلامة الطفل العقلية أو النفسية أو البدنية أو الأخلاقية للخطر، سواء بتخلي القائم عن رعايته، أو تركه بمكان أو مؤسسة رعاية دون موجب، أو رفض قبول الطفل من القائم برعايته، أو الامتناع عن مداواته والقيام بشؤونه»، مشدداً على أن القيادة الرشيدة في الدولة، تضمن حقوق الطفل، وفق أعلى المعايير الدولية.
رعاية
وأكدت موزة مبارك القبيسي اختصاصية حماية الطفل في القيادة العامة لشرطة أبوظبي، على أن الطفولة تحظى في دولة الإمارات باهتمام بالغ، ورعاية كاملة من القيادة الرشيدة في الدولة، وذلك في شتى جوانب حياتهم، من تعليم وصحة واهتمام اجتماعي، وغير ذلك، وليس هذا فحسب، فالطفل في دولة الإمارات، يهنأ فعلياً بحياة كريمة من خلال القوانين التي وضعتها الدولة، حيث يتمثل أبرزها في قانون وديمة، والذي شمل عدة بنود أساسية، تضمن حقوق الطفل بجميع جوانبها، من خلال اتباع مجموعة من الاستراتيجيات والتشريعات ووسائل مناسبة، من شأنها أن تحقق الهدف الذي تسعى إليه دولة الإمارات، لحماية كل طفل على أرضها، مشيرة إلى أن الجهات المعنية في الدولة، تأخذ على عاتقها دائماً تنظيم وإطلاق المبادرات النوعية الموجهة للطفل، لصون حقوقه، والارتقاء به، بوصفه من أبرز فئات المجتمع، وأكثرها حيوية في بناء مستقبل الدولة.
بيئة
وأوضح حسن المرزوقي، محامي ومستشار قانوني، أن القيادة الرشيدة في الدولة، حريصة كل الحرص على تعزيز البيئة الآمنة للطفل، وفق استراتيجيات مستدامة، قائمة على الفهم الصحيح لمتطلبات الطفولة، وحقهم في تربية حديثة مرتكزة على غرس القيم المجتمعية الأصيلة، وتنمية الأخلاق الحميدة، مشيراً إلى أهمية تكامل الأدوار بين الجهات المعنية لخدمة قضايا الطفولة.

تغريم أب 5000 درهم لإهماله رعاية ابنه

target1531654912704169172.jpg

أصدرت المحكمة الابتدائية الاتحادية، حكماً على أب بدفع غرامة قدرها 5000 درهم، وذلك وفقاً لنص المادة 60 من قانون حقوق الطفل، لثبوت أذية الطفل، وإهمال الأب لرعاية ابنه.

<div>أكد القاضي خالد الحوسني رئيس محكمة الأحوال الشخصية، أن المسائل المتعلقة بالحضانة وتنفيذ الحكم المتعلق برؤية المحضون، من أصعب التحديات التي تواجه قضاة الأحوال الشخصية، لارتباطها بهامش تقدير كبير حول من تحق له حضانة المحضون، خصوصاً إذا لم تكن أوضاع الأب والأم واضحة.</div>
<div> </div>
<div>وقال إن قانون الأحوال الشخصية في دولة الإمارات لم يعطِ المحضون حرية الاختيار بين أمه وأبيه بعد انفصالهما، للعيش مع أحدهما، بعكس ما يعتقده البعض حول جواز ذلك خصاصاً إذا بلغ المحضون الذكر 11 عاماً، والبنت المحضونة 13 عاماً.</div>
<div> </div>
<div>جاء ذلك خلال ندوة إلكترونية بعنوان (مساحة قضائية) نظمتها محاكم دبي على حسابها على «تويتر»، ناقشت خلالها التحديات التي تواجه قضايا الأحوال الشخصية، وتحديداً مواضيع طلاق الضرر والنفقة والحضانة والرؤية، تحدث فيها إلى جانب القاضي خالد الحوسني، القاضي محمد الشامسي القاضي في محكمة الاستئناف، وحضرتها «البيان» ونخبة من القضاة والمحامين وعدد من المتابعين لحساب المحاكم على «تويتر».</div>
<div> </div>
<div>وأكد القاضي خالد الحوسني أن الطلاق المتعلق بالضرر حق للزوجة وللزوج كذلك إذا ثبتت تعرضه للضرر أو الأذى من زوجته، لافتاً إلى أن إثبات حقيقة الضرر يتم وفق قانون الأحوال الشخصية إما بشهادة الشهود، أو بالأحكام القضائية، أو بالإقرار أو باليمين.</div>
<div> </div>
<div>وأوضح أن طلاق الضرر يختلف عن طلاق الضرر أو الناتج عن الحبس، أو غيبة الزوج، حيث إن الضرر متصل بهجر الزوجة مثلاً، أو تكرار ضربها، أو سبها أو إهانتها وهنا يباح للطرف المتضرر إقامة دعوى أمام محكمة الأحوال الشخصية لطلب الطلاق.</div>
<div> </div>
<div>ولفت إلى وجود حالات يكون فيها الزوج هو المدعي على زوجته بالضرر، وأن بإمكانه إقامة دعوى طلاق للضرر وليس طلاقاً عادياً. وإذا ثبت تعرضه للضرر من الزوجة فإنه يفصل بينهما ولكن مع حرمان الزوجة من حقوقها المادية أو المالية المترتبة على الطلاق لأنها هي المتسببة في استحقاقه.</div>
<div> </div>
<div>ونوه بأن المادة 17 من قانون الأحوال الشخصية، بينت أنه لا يجوز للزوج أو الزوجة إقامة دعوى بالتطليق للضرر إذا ثبت التصالح بينهما، وأنه لا يجوز لأي طرف العودة الى الماضي والتذرع بحالات ضرب أو سب أو إهانة أو هجر قبل التصالح، لكن إذا لم يتم التصالح بينهما في وقت معين ويثبت أمام المحكمة، فإنه يصح لأي منهما العودة للماضي للإدعاء أمام المحكمة بالضرر حتى لو لم تكن وقائع الضرر قريبة وقتياً.</div>
<div> </div>
<div>وأوضح رئيس محكمة الأحوال الشخصية أن التطليق للضرر الذي توقعه المحكمة، يحتسب طلقة واحدة من ثلاث طلقات، وليس بائناً بينونة كبرى.</div>
<div> </div>
<div>محاولة الصلح أولاً</div>
<div> </div>
<div>وفي هذا المحور أكد القاضي محمد الشامسي أن دعاوى التطليق للضرر شأنها شأن دعاوى التطليق الأخرى التي يلزم مرورها على قسم التوجيه والإصلاح الأسري قبل إحالتها للقضاء، من أجل منح الزوجين وقتاً للتفكير في قرار طلاقهما وحل المشكلة قبل تحويل ملفهما إلى محكمة الاختصاص.</div>
<div> </div>
<div>وقال: «حسب المادة 16 من قانون الأحوال الشخصية، لا يجوز إحالة أي دعوى تتعلق بالطلاق أو بالأمور المترتبة عليه، قبل عرض ملف الخلاف على قسم الإصلاح والتوجيه الأسري، لإعطاء الزوجين مدة كافية للتفكير بعواقب الطلاق قبل وقوعه وخصوصاً إذا كان بينهما أبناء».</div>
<div> </div>
<div>وبين القاضي الشامسي أن الإجراءات المدنية في محاكم دبي توجب عرض الصلح في قضايا الخلافات الزوجية والطلاق أمام القضاة أيضاً وليس فقط أمام قسم التوجيه وقبل إحالة الملف إلى محكمة الاختصاص، مشدداً على أن توجيهات القيادة الرشيدة في دبي تؤكد اللجوء إلى الصلح في جميع مراحل الدعوى حفاظاً على كيان الأسرة وتقليل عدد حالات الطلاق.</div>
<div> </div>
<div>ولفت إلى أن الإجراءات في محاكم دبي توجب كذلك سرية النظر في جلسات المحاكمة، حفاظاً على الخصوصية للأسر، وتمنح لكل زوج عمره 18 سنة ميلادية فما فوق أهلية التقاضي وإقامة دعوى أحوال شخصية على خلاف الأصل العام وهو 21 سنة قمرية.</div>
<div> </div>
<div>وأضاف: «إذا بلغ الزوج 18 سنة فبإمكانه تمثيل نفسه في المحكمة بدون محام أو حضور ولي وبالتالي يقيم دعواه بنفسه ويدافع عن حقوقه».</div>
<div> </div>
<div>أحكام النفقة</div>
<div> </div>
<div>وفي محور النفقة أكد المتحدثان أن الإنفاق على الزوجة والأبناء واجب على الزوج، ما لم تتوفر شروط أو أعذار تمنع ذلك.</div>
<div> </div>
<div>وأوضحا أن القاضي هو من يقدر قيمة النفقات التي تختلف حسب الدخل الشهري للزوج، وأحوال المنفق عليهم وأعمارهم، وكذا الوضع المادي للزوج ومكان عيش الزوجة والأبناء، مؤكدين أن الأب ملزم بالنفقة حتى لو كان معسراً، «فمن واجبه توفير حد الكفاف لأبنائه وأمهم بعد الطلاق».</div>
<div> </div>
<div>وقال القاضي خالد الحوسني: «إذا انتقلت الزوجة من منزل أبيها إلى منزل شريك حياتها الجديد ومكنته من نفسها وقامت بواجبه فإنها تستحق النفقة بصرف النظر عن ملاءتها المادية أو امتلاكها مالاً أو دخلاً ثابتاً، والأبناء كذلك فإنهم يستحقون نفقة، فالابن يستحقها حتى يبلغ ويستطيع العمل، أو حتى يتخرج من الجامعة والعمل بوظيفة، والبنت تستحق كذلك إلى حين الانتقال إلى بيت زوجها أو حصولها على مصدر دخل ثابت».</div>
<div> </div>
<div>وبشأن الحضانة، أوضح كل من القاضي خالد الحوسني ومحمد الشامسي أن السن القانونية لحضانة الولد الذكر 11 سنة، وللبنت 13 سنة، وأن المحكمة لا تنقل حضانة المحضون للأب أو للأم، إلا إذا رأت واطمأنت إلى وجود مصلحة للمحضون في ذلك. وأكدا: «مصلحة المحضون هي المقياس، حتى لو تزوجت الأم من زوج ثان، فإن المحكمة قد تمنحها حق الحضانة إذا رأت أن للمحضون مصلحة في ذلك».</div>
<div> </div>

رئيس محكمة الأحوال الشخصية في دبي خلال ندوة إلكترونية:

القانون لم يمنح الأبناء الاختيار بين الأم والأب في الحضانة

01.jpg

حدد المشرع الإماراتي أنواع الطلاق بموجب قانون الأحوال الشخصية فنص بالمادة ( 104) منه على أن الطلاق نوعان رجعي وبائن، 1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة،2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه، وهو نوعان أ – الطلاق البائن بينونة صغرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعقد وصداق جديدين ب- الطلاق البائن بينونة كبرى: لا تحل المطلقة بعده لمطلقها إلا بعد انقضاء عدتها من زوج آخر دخل بها فعلاً في زواج صحيح.
كما حدد الآثار المترتبة على الطلاق من حقوق للأطراف والتزامات على عاتقهم، فإذا ما تم الطلاق سواء بالتراضي بين طرفيه أو بحكم المحكمة فإن للزوجة حقوقاً تترتب على ذلك وتختلف تلك الحقوق في حال وجود أولاد من عدمه، فللزوجة عند الطلاق الحق في المطالبة بمؤخر صداقها وفقاً لنص المادة ( 52 ) من القانون سالف الذكر ( يجوز تعجيل المهر أو تأجيله كلاً أو بعضاً حين العقد، ويجب المهر بالعقد الصحيح ويتأكد كله بالدخول أو الخلوة الصحيحة أو الوفاة ويحل المؤجل منه بالوفاة أو البينونة، وتستحق المطلقة قبل الدخول نصف المهر إن كان مسمى وإلا حكم لها القاضي بمتعة لا تجاوز نصف مهر المثل).
كذلك يحق للمُطَلقة المطالبة بحضانة الأولاد طبقاً لنص المادة ( 146) من القانون (يثبت حق حضانة الطفل للأم ثم للمحارم من النساء مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين وذلك باستثناء الأب، كما لها الحق في المطالبة بنفقة العدة علاوة على نفقة الأبناء، حيث نصت المادة (107) على أن (يصدر القاضي المختص بعد وقوع الطلاق بناء على طلب ذوي الشأن أمراً بتحديد نفقة المرأة أثناء عدتها، ونفقة الأولاد ومن له حق الحضانة وزيارة المحضون، مع العلم أنه يحق للزوجة حال قيام الرابطة الزوجية المطالبة بتقرير نفقة زوجية لها ونفقة للأولاد إذا امتنع الزوج عن الإنفاق.
وتستحق المُطَلقة نفقة متعة وفقاً لنص المادة (140) (إذا طلق الزوج زوجته المدخول بها من زواج صحيح بإرادته المنفردة ومن غير طلب منها استحقت متعة غير نفقة العدة بحسب حال الزوج وبما لا يجاوز نفقة سنة لأمثالها)، فالمتعة تجب للمطلقة بعد الدخول إذا طلقها الزوج بإرادته المنفردة ودون طلب منها إذ لا متعة لمختلعة ولا مصالحة ولا من فسخ نكاحها لعيب أو عارض حدث، ولا متعة أيضاً لو ماتت الزوجة أو الزوج أو ماتا معاً إذا أن فقهاء المالكية والشافعية، يرون أن المتعة شرعت لجبر قلب المرأة من فجيعة الطلاق وتطييب نفسها عن الألم الذي لحقها بسبب الفراق.
وإن كان الأصل أن نفقة كل إنسان في ماله، إلا أن الأب يُلزَم بالإنفاق على ولده الذي لا مال له، ولا ينتهي إلزامه بالنفقة على البنت حتى تتزوج، أما الابن فجعل المشرع سقوط نفقته مقيداً بقدرة أمثاله على الكسب واستثنت حال كونه طالباً يواصل دراسته بنجاح معتاد وينتهي إلزام الأب بنفقته على الابن لحين الانتهاء من الدراسة، إلا إذا كان الابن عاجزاً لعلة فيه أو عاهة تمنعه من الكسب فتستمر النفقة عليه إلا إذا كان له مال، وقد ذهب المشرع في المادة (78) إلى أن (نفقة الولد الصغير الذي لا مال له على أبيه، حتى تتزوج الفتاة، ويصل الفتى إلى الحد الذي يتكسب فيه لأمثاله، ما لم يكن طالب علم يواصل دراسته بنجاح معتاد). وكذلك الحق في المطالبة ببدل المواصلات ومصاريف المدارس.
ولما كانت الحضانة مظهر من مظاهر عناية الشريعة الإسلامية والمشرع الإماراتي بالطفولة، فقد جاء النص في باب الحضانة على أن القيام بما تقتضيه العناية بكل ماله علاقة بشخص المحضون واجب على أب المحضون ثم على غيره من الأولياء على النفس وبالتالي يلتزم من تلزمه نفقة المحضون بأجرة مسكن الحاضنة إلا إذا كانت الحاضنة لها مسكن تقيم فيه أو مخصص لسكناها وذلك طبقا لنص المادة ( 148) من قانون الأحوال الشخصية التي نصت على أن (يجب على من يلزم بنفقة المحضون أجرة مسكن حاضنة إلا إذا كانت الحاضنة تملك مسكنا تقيم فيه أو مخصصاً لسكناها)، كما يلتزم الأب بملحقات المنزل من فواتير الإنترنت والمياه والكهرباء.
ومن المقرر شرعاً أنه لا يجوز للحاضنة أن تمنع الأب من رؤية ولده المحضون إذا كان عندها، كما لا يجوز للأب أن يمنع الأم من رؤية ولدها إذا صار الولد في يده بعد سقوط حقها في حضانته أو انتهاء مدة تلك الحضانة، فلا بد أن تبقى الصلة قائمة بين الولد من ناحية وبين كل من أبويه من ناحية أخرى، حتى لو افترق الأبوان ومن موجبات صلة الرحم حق الزيارة والاستزارة والاستصحاب والقاضي هو الذي يحدد الكيفية وموعد الزيارة زماناً ومكاناً، طبقاً لنص المادة ( 154 ) التي نصت على أن (إذا كان المحضون في حضانة أحد الأبوين فيحق للآخر زيارته واستزارته واستصحابه حسبما يقرر القاضي على أن يحدد المكان والزمان والمكلف بإحضار المحضون).

الطلاق.. حقوق والتزامات

حدد المشرع الإماراتي أنواع الطلاق بموجب قانون الأحوال الشخصية فنص بالمادة ( 104) منه على أن الطلاق نوعان رجعي وبائن، 1- الطلاق الرجعي لا ينهي عقد الزواج إلا بانقضاء العدة،2- الطلاق البائن ينهي عقد الزواج حين وقوعه،

يعتبر الأبوان الحاضن والمؤثر الأول في تقويم سلوك الطفل، وما يغرس فيه بتلك المرحلة الأولى في حياته يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المستقبلية، ولتماسك الأسرة أثر فعال في سلوك الأبناء، غير أن التفاهم والمودة اللذين هما عماد الرابطة الزوجية ليسا بالأمر الهين، فقد تعصف مشاكل الحياة ببناء الأسرة وتؤدي إلى التنافر، ومن ثم إلى الطلاق في بعض الأحيان، ومن أبرز ما يترتب على الطلاق مسألة حضانة الأولاد.
الابن في طفولته بحاجة ماسة إلى من يعتني به ويتولى أمره حفظاً وتربية، وبكل ما يلزمه في حياته ومعاشه ورعاية مصالحه، والأبوان هما أقرب الناس إليه وأكثرهم شفقة عليه وأحسنهم رعاية لمصالحه، فهما مسؤولان عنه أمام الله تعالى، ثم أمام المجتمع.
وقد جعل المشرع أمر الحضانة في مرحلة الطفولة الأولى من شؤون النساء، لأن الطفل في ذلك الدور من حياته يحتاج إلى رعايتهن، وهن أرفق وأهدى إلى حسن رعايته، حتى إذا بلغ سناً يستغني فيه عن الاستعانة بهن جعل الإشراف عليه للرجال، إذ إنهم بعد اجتياز تلك المرحلة من الطفولة أقدر على حمايته وصيانته وإقامة مصالحه من النساء.
ولما كانت الحضانة من الأمور الجوهرية في تنشئة الطفل وإعداده للحياة المستقبلية فإنه لا بد أن تتوافر شروط معينة في الحاضن كي يتحقق المقصود منها، وهو تربيته على الوجه الأكمل قدر الإمكان للقيام بشؤونه، وقد نصت المادة 143 من قانون الأحوال الشخصية الإماراتي على الشروط الواجب توافرها في الحاضن مطلقاً، رجلاً كان أو امرأة، وهي العقل والبلوغ رشداً، والأمانة والقدرة على تربية المحضون وصيانته ورعايته والسلامة من الأمراض المعدية الخطيرة، وألا يكون قد سبق عليه الحكم بجريمة من الجرائم الواقعة على العرض، كما اشترط المشرع زيادة على الشروط السابقة إن كانت الحاضنة امرأة أن تكون خالية من زوج أجنبي عن المحضون، إلا إذا قدرت المحكمة خلاف ذلك لمصلحة المحضون، وأن تتحد مع المحضون في الدين، أما إذا كان الحاضن رجلاً فاشترط المشرع أن يكون عنده من يصلح للحضانة من النساء، وأن يكون ذا رحم محرم للمحضون إن كان أنثى، وأن يتحد مع المحضون في الدين.
ولقد رتب المشرع الأولوية لمستحقي الحضانة بأن قررها للأم ثم الأب ثم للمحارم من النساء، مقدماً فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبراً فيه الأقرب من الجهتين، وبحسب نص المادة (156) من قانون الأحوال الشخصية، تنتهي صلاحية حضانة النساء ببلوغ الذكر إحدى عشرة سنة، والأنثى ثلاث عشرة سنة ما لم ترَ المحكمة مد هذه السن لمصلحة المحضون، وذلك إلى أن يبلغ الذكر أو تتزوج الأنثى، وتستمر حضانة النساء إذا كان المحضون معتوهاً أو مريضاً مقعداً، ما لم تقتضِ مصلحة المحضون خلاف ذلك، وفي ذلك الشأن تعددت آراء مذاهب الفقه الإسلامي وتشعبت تفاصيلها، فمذهب الإمام مالك يرى أن حضانة الذكر إلى البلوغ، وأن حضانة الأنثى بدخول زوجها بها، ومذهب الشافعية يرى أن حضانة الطفل تنتهي بالتمييز ثم يخير، ومذهب الحنفية يرى أن الأم أو غيرها أحق بالابن إلى أن يستغني عن خدمة النساء، وقدرها بسبع أو تسع سنوات، أما البنت فالأم والجدة أحق بها حتى تبلغ، وذهب الحنابلة إلى أن قبل السابعة الأم أحق بالولد ذكراً أو أنثى بلا تمييز، وبعد السابعة هناك الكثير من الآراء.
وإن كان من مصلحة الطفل عدم اعتماد رأيه في سن التمييز، وليس من العدل أن نفترض أن الأب هو صاحب القسوة البالغة والبطش المتحكم، وأن الأم دائماً هي مثال الرحمة والكمال، لذلك رأى المشرع أن من السداد أن تكون السن للذكر ببلوغه إحدى عشرة سنة، والأنثى ثلاث عشرة سنة، إلا أنه من خلال الواقع العملي نرى أنه من الأفضل عند بلوغ المحضون (ولداً أو بنتاً) سن الحضانة تخييره ما بين البقاء مع الأم أو اختيار الانتقال للعيش مع الأب، حيث إن المحضون بتلك السن يكون قد وصل لمرحلة تمكنه من التمييز وتقدير الأمور بمقدارها، حيث يتصور منه وزن صحيح لحاضره أو مستقبله.
فكثير من الأحيان يكون الأب مشغولاً وليس لديه الوقت الكافي لتربية الطفل وتنشئته بشكل صحيح، ويكون الولد عملياً بحضانة إحدى النساء التابعات للأب، ولا تكون غاية المشرع قد تحققت بتنشئة الولد تحديداً بمجلس الرجال، فضلاً عن أنه ببعض الحالات يكون طلب الأب للحضانة فقط نكايةً بالأم وإسقاط نفقة الأبناء دون مراعاة لمصلحة المحضون، إلا أن التخيير يجب ألا يكون على إطلاقه، حيث يجب تقييده بشروط، منها أن يكون الحاضن أهلاً للحضانة، وأن يكون التخيير محققاً لمصلحة المحضون، فإذا كان في اختياره ضرر عليه لا يؤخذ بهذا الاختيار، لأن مدار الحضانة على نفع الولد وحمايته عن ما يضره والقيام بمصالحه، ولأن هذه ولاية نظر فلا تثبت بالضرر، ولكن يشترط أن تثبت عدم صلاحية أحد الوالدين في تلك الحالة بالبينة والدليل، لأن الأخذ بهذا القيد والشرط لا يجعل قيمة في التخيير، لأنه يمكن إبطاله وتركه بحجة أن اختياره ليس في مصلحة الولد، والمرجع في ذلك إلى القضاء.

حضانة الأبناء بعد الطلاق

يعتبر الأبوان الحاضن والمؤثر الأول في تقويم سلوك الطفل، وما يغرس فيه بتلك المرحلة الأولى في حياته يرسم الملامح الأساسية لشخصيته المستقبلية، ولتماسك الأسرة أثر فعال في سلوك الأبناء،

أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة "حفظه الله"، بصفته حاكماً لإمارة أبوظبي، قانوناً بتنظيم مسائل الأحوال الشخصية لغير المسلمين في إمارة أبوظبي، والذي يهدف إلى توفير آلية قضائية مرنة ومتطورة للفصل في منازعات الأحوال الشخصية الخاصة بغير المسلمين، بما يعزز مكانة الإمارة وتنافسيتها عالميا كونها إحدى الوجهات الأكثر جذبا للمواهب والكفاءات. 
كما يهدف القانون إلى تحقيق ريادة الإمارة في إصدار أول قانون مدني لتنظيم مسائل الأسرة لغير المسلمين وفقا لأفضل الممارسات الدولية، وكفالة حق غير المسلم في خضوعه لقانون متعارف عليه دوليا وقريب له من حيث الثقافة والعادات واللغة، فضلا عن تحقيق وحماية المصالح الفضلى للطفل ولاسيما في حال انفصال الأبوين. 
وأكد سعادة المستشار يوسف سعيد العبري، وكيل دائرة القضاء في أبوظبي، أن القانون الجديد هو الأول من نوعه في العالم لأنه يتعرض لأدق التفاصيل فيما يتعلق بالحياة الأسرية لغير المسلمين، ويعكس الريادة التشريعية لإمارة أبوظبي وما وصلت إليه من مكانة عالمية، في ظل الرؤية الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، والتوجيهات السديدة لصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمواكبة التطورات والمستجدات كافة لتعزيز الريادة في مختلف المجالات. 
وأضاف أن دائرة القضاء عملت وفقا لرؤية سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير شؤون الرئاسة، رئيس دائرة القضاء في أبوظبي، على توفير حلول مبتكرة لقضايا الأحوال الشخصية لغير المسلمين التي تعرض أمام المحاكم، بعد دراستها وتحليلها والعمل على إيجاد حلول تشريعية متطورة توفر مظلة قضائية حديثة للأجانب المقيمين في إمارة أبوظبي لحل النزاعات الأسرية بشكل مرن بما يتوافق مع أفضل الممارسات العالمية. 
وأوضح أن القانون الذي يعد الأول من نوعه عالمياً، يطبق المبادئ المدنية في تنظيم القضايا الأسرية، مشيرا إلى إنشاء دائرة القضاء أول محكمة متخصصة لنظر قضايا الأسرة لغير المسلمين، وستكون جميع إجراءاتها مزدوجة اللغة بالعربية والإنجليزية، وذلك تسهيلا على الأجانب في فهم إجراءات المحاكمة وتعزيزا للشفافية القضائية. 
وتفصيلا، يضم القانون 20 مادة مقسمة إلى عدة موضوعات رئيسة، تشمل الزواج المدني، الطلاق، الحضانة المشتركة للأبناء والمواريث، إذ ينظم الفصل الأول من القانون إجراءات زواج الأجانب أمام المحكمة من خلال استحداث مفهوم الزواج المدني القائم على إرادة الزوج والزوجة.
ويحدد الفصل الثاني إجراءات الطلاق وحقوق الزوجين بعد توقيعه والسلطة التقديرية للقاضي في حساب الحقوق المالية للزوجة بناء على معايير عدة، مثل عدد سنوات الزواج، سن الزوجة والحالة الاقتصادية لكل من الزوجين وغيرها من الأمور التي ينظرها القاضي عند تقدير ما تستحقه الزوجة من حقوق مالية.
واستحدث الفصل الثالث مفهوم جديد في حضانة الأبناء بعد الطلاق وهي اشتراك الأب والأم في الحضانة بالمناصفة بينهم أو ما يعرف في القوانين الغربية بالحضانة المشتركة، وذلك حفاظا على تماسك الأسرة بعد الطلاق وعلى الصحة النفسية للأبناء.
كما تناول الفصل الرابع التركات وقيد الوصايا وحق الأجنبي في ترك وصية بكامل ما يملك لمن يريد، فيما نظم الفصل الخامس من القانون إثبات نسب الأجانب غير المسلمين، عبر النص على إثبات نسب المولود من خلال الزواج أو الإقرار.

خليفة بن زايد يصدر قانون الأحوال الشخصية لغير المسلمين في أبوظبي

تمكنت إدارة الطب الشرعي في شرطة دبي من حسم أمر اتهام زوج لطليقته بتعذيب ابنهما بعد أن شاهد آثار بقع حمراء على جسده، حيث تبين أنها حساسية .
وذلك بعدما قام طبيب متخصص بفحص الابن، كما تطابقت النتيجة مع أقوال الطفل والأم، وتبين أن الأب حاول إثبات عدم كفاءة الأم وقدرتها على رعاية ابنها بالشكل الملائم حتى يحصل على حضانة الابن انتقاماً من الأم.
وأكد الرائد طبيب شرعي أحمد الهاشمي مدير إدارة الطب الشرعي بالإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي لـ«البيان» أنه ورد بلاغ من أحد الأشخاص من الجنسية العربية يتهم فيه طليقته بتعذيب ابنهما وتركه فترات طويلة مع الخادمة مما نتج عنه بقع حمراء شبيهة بالحروق، وقامت الإدارة المختصة باستدعاء الأم وأخذ أقوالها.
والتي أكدت تقديمها الرعاية المثالية لأبنائها وأن تلك البقع حساسية تصيب الطفل بين فترة وأخرى، وطالب الأب بتوقيع الكشف الطبي على الطفل، وبالفعل قامت طبيبة متخصصة في الإدارة بالكشف عليه، وتبين فعلياً أنها حساسية وتم فحص الطفل ولم يعثر على أي آثار تعذيب أو عنف جسدي من أي نوع وتم رفع تقرير بالحالة إلى الجهات المختصة لاتخاذ اللازم.
حالات مشابهة 
وأشار الرائد الهاشمي إلى أن الأب كان يحاول إثبات عدم أمانة الأم وعدم قدرتها على حماية الابن وتقديم رعاية مثالية له وذلك بهدف نقل حضانته إليه، مؤكداً أنه تم تسجيل العديد من الحالات المشابهة التي يقوم فيها أحد الطرفين بالإبلاغ أو التشكيك في قدرة الطرف الثاني على حماية الأبناء ورعايتهم بالشكل الملائم، حيث تخصص الإدارة أطباء أكفاء للتعامل مع الأطفال بمختلف أعمارهم بطريقة احترافية.
من ناحية أخرى أفادت الرائد الدكتورة روضة الشامسي، رئيسة قسم الفحوصات الجنائية الخاصة بإدارة الطب الشرعي في الإدارة العامة للأدلة الجنائية وعلم الجريمة في شرطة دبي أن هناك بعض الآباء الذين ينفصلون عن زوجاتهم يقومون بإيذاء أبنائهم أثناء رؤيتهم بطرق مفتعلة تبدو غير مقصودة حتى يتهم الأم أنها غير أمينة على الأبناء، ومنها حالة أب حرق ابنه بالسجائر وطلب من الطفل عدم إخبار الأم.
فيما قام بعدها بتحرير بلاغ بالواقعة إلا أنه تم التحقيق في الأمر وكشف الحقيقة.
وأشارت الدكتورة روضة إلى أن كثيراً من الأطفال ضحايا للخلافات بين الزوجين في حالة الانفصال، وأنهم يعانون من الأضرار النفسية وأحياناً الجسدية، حيث يقوم أحد الطرفين بالتعبير عن غضبه من الطرف الآخر عبر إيذاء الطفل ظناً منه أنه ينتقم من الطرف الآخر.

شاهد بقعاً حمراء على جسده.. والطب الشرعي يؤكد أنها حساسية

يتهم طليقته بتعذيب ابنهما.. وشرطة دبي تحسم الأمر

3744614.jpg

تمكنت إدارة الطب الشرعي في شرطة دبي من حسم أمر اتهام زوج لطليقته بتعذيب ابنهما بعد أن شاهد آثار بقع حمراء على جسده، حيث تبين أنها حساسية .

يكفل القانون المصري للمرأة المطلقة الحصول على 7 أنواع من النفقة من الزوج، بحسب المحامية مها أبوبكر التي وجهت خلال استضافتها على فضائية مدرستنا التعليمية عدداً من النصائح القانونية إلى الأمهات المطلقات لمعرفة حقوقهن وحقوق أطفالهم المادية من الأب المنفصل.
وأوضحت المحامية المصرية أن القانون يكفل للأم الحاضنة 7 نفقات من الأب، تطالب بها أمام المحكمة بقضية خاصة لكل منهم حتى تستطيع الحصول على أكبر قدر ممكن من الأموال التي تحتاج إليها الأسرة ويكفلها القانون. وفقاً لصحيفة "المصري اليوم".
وأوضحت مها أبوبكر أن نفقة الأم والأولاد بعد سن 15 عاما تكون برفع الأبناء قضية على الأب في حالة وجود خصومة للحصول على ما يسمى بنفقة الأقارب، وأجر المسكن.
وفيما يلي 7 نفقات يكفلها القانون للأم المطلقة وأطفالها بحسب تصريحات المحامية مها أبوبكر:
• نفقة المسكن في حالة الإيجار.
• أجر حضانة الأم للأبناء.
• أجر الرضاعة في حالة وجود طفل أقل من عامين.
• لو الأب ميسور ماديا أو مستواه الاجتماعي مرتفعا والأم أو الأطفال ممن يخدموا يكفل لهم القانون نفقة خاصة.
• نفقة مأكل ومشرب والملبس كل 6 شهور.
• نفقة فرش وغطا.
• نفقة المصروفات الدراسية التي تدفعها الأم في البداية وتقدم بها فواتير مثبت أمام المحكمة.

نتائج البحث عن: حضانة الأبناء